يشهد معبر راس جدير الحدودي، الذي يعتبر من أهم نقاط العبور بين ليبيا وتونس، نشاطاً مكثفاً لعمليات التهريب حيث يتم تهريب الوقود الليبي المدعوم بكميات كبيرة إلى تونس بسبب الفارق الكبير في الأسعار.
ويتم تعديل خزانات السيارات لزيادة سعتها، ما يمكنها من نقل كميات تصل إلى أكثر من 100 لتر من البنزين في كل رحلة.
وتدير هذه العمليات شبكات تهريب منظمة تستغل الفجوة في الرقابة الحدودية لتحقيق أرباح ضخمة على حساب الاقتصاد الليبي.
والتهريب عبر هذا المعبر يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة تقدر بحوالي 100 مليون دولار أسبوعيًا للاقتصاد الليبي. إلى جانب الوقود، يتم تهريب المواد الغذائية والسلع الأخرى من تونس إلى ليبيا، ما يعزز النشاط غير القانوني ويزيد من التحديات الأمنية والاقتصادية على جانبي الحدود.
ولاحد من هذه العمليات، بدأت السلطات الليبية باتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة تهريب الوقود إلى تونس، وهي مشكلة تفاقمت خلال الأعوام الماضية وأدت إلى خسائر مالية كبيرة لليبيا.
وفي إطار هذه الإجراءات، قررت إدارة شؤون المرور والتراخيص التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منع السيارات القديمة والمتهالكة التي يقودها تونسيون من دخول الأراضي الليبية وإعادتها إلى تونس، مستندة إلى ضرورة توفر شروط الأمن والسلامة.
بينما يبدو أن السبب المعلن لهذه الخطوة هو السلامة، فإن كثيرين يرون أنها تهدف بشكل أساسي إلى منع تهريب الوقود. حيث يعتمد العديد من المهربين على السيارات القديمة بسبب تكلفتها المنخفضة وقدرتها على استيعاب كميات كبيرة من البنزين بعد تعديل خزاناتها لتستوعب أكثر من 100 لتر.
ومنذ أسبوعين، بدأت السلطات الأمنية الليبية بتنفيذ حملة تستهدف سيارات المسافرين التونسيين عند معبر راس جدير الحدودي، تطبيقاً لقرار وزارة الداخلية الليبية الذي يمنع المسافرين من نقل الوقود عند مغادرتهم ليبيا إلى تونس، ويسمح فقط بكمية الوقود الموجودة في خزان السيارة.
وسبق لوزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، وصف معبر راس جدير بأنه من أكبر نقاط التهريب في العالم، حيث تعبر منه آلاف سيارات التهريب و30 شاحنة نفط يومياً إلى تونس، بالإضافة إلى آلاف المهاجرين، مشيراً إلى أن حجم التهريب عبر هذا المعبر يكلف الاقتصاد الليبي حوالي 100 مليون دولار أسبوعياً.
وتثير إجراءات الحكومة الليبية استياءً كبيراً بين التونسيين، وخاصة سكان المناطق الحدودية الذين يعتمدون على تجارة الوقود والسلع الليبية الرخيصة كمصدر رئيسي للدخل. هذا الوضع يهدد معيشتهم ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق.
ويعد معبر راس جدير الحدودي أحد أهم نقاط العبور بين تونس وليبيا، حيث يجري من خلاله تبادل تجاري مكثف، بالإضافة إلى تهريب السلع والوقود في الاتجاهين، مع تهريب الوقود الليبي المدعوم إلى تونس، والمواد الغذائية من تونس إلى ليبيا.
- ليبيا تدعو إلى وقف العدوان على غزة وتحقيق السلام الشامل
- هيئة الرقابة الإدارية تناقش التحديات المالية في قطاع الصحة الليبي
- ليبيا.. شركة البريقة تؤكد تسليم أسطوانات الغاز لقوائم المنطقة الغربية
- البعثة الأممية تحدد معايير اختيار المشاركين في الحوار الوطني المرتقب في ليبيا
- “الحكم المحلي” توزع صكوك مكافآت على مخاتير 23 بلدية ليبية
- ليبيا.. فتح تسجيل الناخبين في 12 بلدية بينها بنغازي وطبرق غدا
- ليبيا.. السيطرة على حريق محدود بمستشفى السكر في الزنتان دون وقوع أضرار
- ليبيا.. خطة أمنية استعداداً لانتخابات المجالس البلدية في طبرق غداً
- حفتر يستقبل مشايخ فزان ويؤكد: الحل في ليبيا يجب أن تنبع من إرادة الشعب
- جامعة طرابلس تتصدر التصنيف العربي بين الجامعات الليبية وفق مؤشر QS لعام 2026
- حكومة الوحدة تبحث مع البنك الدولي وبنك قطر المركزي توسيع الاستثمارات في ليبيا
- مصر والجزائر تؤكدان: المسار الليبي هو الطريق الوحيد للاستقرار
- طقس ليبيا.. الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة على الشمال الغربي واحتمال جريان الأودية
- 70 نائباً يطالبون بتشكيل لجنة لتوحيد المناصب السيادية “دفعة واحدة”
- صدام حفتر: قواتنا المسلحة لن تسمح بعودة الفوضى والمساس باستقرار ليبيا