وسط أجواء متفاءلة.. هل يمكن البناء على اجتماعات القاهرة للحل في ليبيا؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
194

يعتبر اجتماع مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة الذي عُقد في القاهرة الخميس الماضي خطوة هامة في مسار السعي لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا. 

واتفق أعضاء المجلسين على تشكيل حكومة جديدة واحدة، مما يعد تطوراً محورياً نحو توحيد المؤسسات الليبية المتفرقة. هذا القرار يهدف إلى إنشاء “حكومة كفاءات” بقيادة وطنية لتسيير شؤون البلاد، وهو ما يعكس الرغبة في التخلص من حالة الانقسام السياسي التي تزيد من استشراء الفساد والغلاء والتدهور غير المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطنين.

واليوم السبت، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باجتماع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 18 يوليو الجاري. 

وأكدت البعثة في بيان لها أنها ترحب بجميع الجهود التي تصب في تحقيق توافق ليبي يسهل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون وتفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية، بخطوات شاملة ومتضمنة لمسار واضح. كما شجعت أعضاء المجلسين المشاركين في اجتماع القاهرة على البناء على ما تم الاتفاق عليه وتوخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسياً. 

عقيلة صالح: لا وجود لأي خلافات مع المشير حفتر.. ومبادرتي لا تستند لاتفاق “الصخيرات”
الشائع
عقيلة صالح: لا وجود لأي خلافات مع المشير حفتر.. ومبادرتي لا تستند لاتفاق “الصخيرات”

وأشارت البعثة إلى أنها ستواصل جهودها، بمقتضى التفويض الصادر لها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2702 (2023)، من أجل التوصل إلى الاتفاق السياسي الذي تحتاجه ليبيا لمعالجة جميع القضايا الخلافية.

البيان الختامي للاجتماعات شدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع الاستمرار في توسعة دائرة التوافق. 

كما دعا المجتمعون إلى تقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي لاستكمال الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات. هذه الخطة تهدف إلى إنهاء الانقسام وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار والتقدم في ليبيا.

عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أكد أن اجتماع القاهرة جاء لتأكيد انتزاع القرار الوطني من الدوائر الخارجية والمضي قدماً في تشكيل حكومة جديدة موحدة. 

وأشار إلى أن الهدف من الحكومة الموحدة ليس أن تكون خصماً سياسياً، بل أن تصل البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للقاءات مجلسي النواب والدولة في تونس ومصراتة، مع التأكيد على ضرورة التوافق الوطني وتوحيد السلطة التنفيذية للإشراف على الانتخابات.

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط أن توحيد السلطة التنفيذية في حكومة جديدة هو خطوة أولى نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، موضحاً أن أعضاء المجلسين عملوا على هذا التوافق لفترة طويلة، مشيراً إلى أن التوافق لم يكن سهلاً في البداية، ولكن تم التوصل إلى اتفاق بفضل الجهود المشتركة.

قزيط أشار أيضاً إلى أن المسار منفتح على أي رافد، سواء على مستوى الرئاسيات أو البعثة الأممية، مما يعكس مرونة وواقعية في التعامل مع الوضع السياسي الراهن.

توحيد الجهود وتشكيل حكومة جديدة يعتبران خطوة حاسمة نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

وتحتاج هذه الجهود إلى دعم دولي واحترام لإرادة وسيادة القرار الوطني الليبي. التحديات لا تزال قائمة، ولكن التوافق الذي أظهره أعضاء مجلسي النواب والدولة يعكس التفاؤل بإمكانية تحقيق استقرار سياسي دائم في البلاد.