أعلن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، رفضه لإقرار مجلس النواب الليبي الموزانة العامة بمبلغ وصفه بأنه “غير مسبوق”، يقارب 179 مليار دينار، داعيا كل ذي مصلحة إلى الطعن على قانون الموازنة.
وقال تكالة، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب اليوم الخميس، إن جلسة إقرار الموازنة شهدت مخالفات جسيمة ومتعددة، عبر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم عبر وسائط إعلامية مختلفة، وهي في مجملها عيوب تنحدر بما صدر عن مجلس النواب من أعمال في تلك الجلسة إلى درجة تصل بها حد الانعدام.
وأضاف: “كل ذلك يضاف إلى عدم الالتزام بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس الأعلى للدولة، لإبداء الرأي الملزم بشأنه، وفقا لما تحدد بنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات”.
وتابع: “تمادي مجلس النواب في تجاوزاته واتخاذه إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، لن يقود إلا إلى مزيد الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة”.
كما حذر تكالة من خطورة هذا الأمر وتداعياته، وحمل القائمين عليه والمشاركين به المسؤولية عن آثاره السلبية على المجتمع ومستقبل البلد.
كما أكد على أن مجلس الدولة لا يعتد بما نتج عن جلسة النواب الأخيرة من مقررات، ويعدها غير ذات أثر قانوني، لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الموازن، طبقا للتشريعات النافذة.
