وسع القضاء الفرنسي قائمة المتهمين في قضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بإدراج اسم زوجته، وتوجيه اتهام رسمي لها، ما يعني أن القضية التي مضى عليها سنوات، ما زالت تحمل في جعبتها الكثير.
ووجَّه القضاء الفرنسي اتهامات إلى زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، كارلا بروني، في قضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها العام 2007، وأبرزها “إخفاء أدلة”، وهو ما نقلته قناة “فرانس 24”.
وقال مصدر قضائي إن بروني، وهي مغنية وعارضة أزياء سابقة، خضعت لجلسة استجواب امتدت ساعتين أمس الثلاثاء أمام قاضيي تحقيق ماليين، قررا توجيه اتهامات إليها مع وضعها تحت المراقبة، ومنعها من الاتصال بجميع المتهمين في القضية باستثناء زوجها.
وبحسب القناة، فإن بروني متهمة بمحاولة إخفاء التلاعب بشهادة شاهد الإثبات الرئيسي في هذه القضية زياد تقي الدين الذي تراجع فجأة عن اتهاماته لزوجها، وكذلك محاولة خداع القضاة المكلفين بالتحقيق، لكن لم توجه إليها تهمة الاشتراك في عصابة أشرار بقصد رشوة موظفين قضائيين أجانب في لبنان، واعتبرها شاهدة تحظى بمساعدة، وهي منزلة بين منزلتي المتهمة والشاهدة.
وهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في مايو 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة “بست إيمدج”.
وعمد تقي الدين بشكل مفاجئ إلى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012) بعدما كان الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف الأموال الليبية، التي دفعها نظام معمر القذافي.
وتراجع رجل الأعمال الفرنسي اللبناني تقي الدين عن كونه الشاهد الرئيس في القضية، وقال إن الرئيس الفرنسي الأسبق لم يتلق أي أموال ليبية لحملته، ما دفع القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق إضافي في القضية خلال العام 2021، لمعرفة ما إذا كان تقي الدين قد تلقى أموالا لتغيير أقواله، وهو ما أثبته التحقيقات، حيث تلقى 608 آلاف يورو.
ومن المقرر أن يحاكم ساركوزي بداية العام المقبل بتهمتي التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية، حيث تقدم محاموه في أبريل بطلب لإلغاء هذا الإجراء.
وأظهرت مستندات من التحقيق كشفتها “فرانس برس”، أن قاضي التحقيق المالي المكلف النظر في الملف يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في مايو الماضي، إن التحقيقات مع زوجة ساركوزي، تجري بصفتها مشتبه به في قضية تمويل معمر القذافي لحملة ساركوزي في العام 2007 بطريقة غير قانونية، وليست مجرد شاهدة.
ورأت الصحيفة أنه إذا أغلق التحقيق في القضية ستجرى محاكمة ساركوزي ذاته في أوائل العام 2025 بتهم التستر على اختلاس أموال عامة ليبية والفساد وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.
- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا

- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد

- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين

- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية

- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري

- حكومة الوحدة: بريطانيا وافقت رسمياً على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة “الحداد”

- صندوق التنمية يوقع عقداً لإنشاء مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي

- مجلس النواب الليبي يقر ميزانية مفوضية الانتخابات ويستدعي محافظ المركزي لمناقشة أزمة السيولة

- صدام حفتر يستعرض مع بوشناف سير عمل لجنة متابعة أوضاع السجناء والسجون

- مؤسسة النفط تناقش خطط ومشاريع 2026 لشركات نفوسة والزاوية وشمال أفريقيا

- عجز وإخفاق.. كيف كشفت وفاة محمد الحداد هشاشة سلطة حكومة الدبيبة؟

- مفوضية الانتخابات تؤكد شرعية قرارات النواب وتستبعد ارتباطها بالاتفاق السياسي

- الجهاز الوطني للتنمية يبحث عودة تشغيل مصنع أعلاف سبها ضمن خطته التنموية

- حكومة الوحدة تطلق منصة “رواق الشباب” لتوسيع وعي الشباب الليبي

- مصر تؤكد انفتاحها على جميع الأطراف في ليبيا وترفض أي محاولات للتقسيم




