وسع القضاء الفرنسي قائمة المتهمين في قضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بإدراج اسم زوجته، وتوجيه اتهام رسمي لها، ما يعني أن القضية التي مضى عليها سنوات، ما زالت تحمل في جعبتها الكثير.
ووجَّه القضاء الفرنسي اتهامات إلى زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، كارلا بروني، في قضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها العام 2007، وأبرزها “إخفاء أدلة”، وهو ما نقلته قناة “فرانس 24”.
وقال مصدر قضائي إن بروني، وهي مغنية وعارضة أزياء سابقة، خضعت لجلسة استجواب امتدت ساعتين أمس الثلاثاء أمام قاضيي تحقيق ماليين، قررا توجيه اتهامات إليها مع وضعها تحت المراقبة، ومنعها من الاتصال بجميع المتهمين في القضية باستثناء زوجها.
وبحسب القناة، فإن بروني متهمة بمحاولة إخفاء التلاعب بشهادة شاهد الإثبات الرئيسي في هذه القضية زياد تقي الدين الذي تراجع فجأة عن اتهاماته لزوجها، وكذلك محاولة خداع القضاة المكلفين بالتحقيق، لكن لم توجه إليها تهمة الاشتراك في عصابة أشرار بقصد رشوة موظفين قضائيين أجانب في لبنان، واعتبرها شاهدة تحظى بمساعدة، وهي منزلة بين منزلتي المتهمة والشاهدة.
وهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في مايو 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة “بست إيمدج”.
وعمد تقي الدين بشكل مفاجئ إلى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012) بعدما كان الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف الأموال الليبية، التي دفعها نظام معمر القذافي.
وتراجع رجل الأعمال الفرنسي اللبناني تقي الدين عن كونه الشاهد الرئيس في القضية، وقال إن الرئيس الفرنسي الأسبق لم يتلق أي أموال ليبية لحملته، ما دفع القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق إضافي في القضية خلال العام 2021، لمعرفة ما إذا كان تقي الدين قد تلقى أموالا لتغيير أقواله، وهو ما أثبته التحقيقات، حيث تلقى 608 آلاف يورو.
ومن المقرر أن يحاكم ساركوزي بداية العام المقبل بتهمتي التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية، حيث تقدم محاموه في أبريل بطلب لإلغاء هذا الإجراء.
وأظهرت مستندات من التحقيق كشفتها “فرانس برس”، أن قاضي التحقيق المالي المكلف النظر في الملف يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في مايو الماضي، إن التحقيقات مع زوجة ساركوزي، تجري بصفتها مشتبه به في قضية تمويل معمر القذافي لحملة ساركوزي في العام 2007 بطريقة غير قانونية، وليست مجرد شاهدة.
ورأت الصحيفة أنه إذا أغلق التحقيق في القضية ستجرى محاكمة ساركوزي ذاته في أوائل العام 2025 بتهم التستر على اختلاس أموال عامة ليبية والفساد وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.
- بسبب أزمة المصرف المركزي.. مخاوف في ليبيا من تدهور الأوضاع المعيشية ونفاذ الدولار
- وزير النفط الليبي يشارك في مؤتمر “غازتك 2024” بالولايات المتحدة
- افتتاح المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي
- رئيس مجلس النواب الليبي: الدولار سيتجاوز الـ10 دينار إذا لم تحل أزمة المصرف المركزي
- في تقريرها لعام 2024.. الخارجية الأمريكية تنتقد غياب الشفافية في إدارة الأموال بليبيا
- مجلس النواب الليبي يعقد جلسة رسمية الثلاثاء المقبل لمناقشة عدداً من القوانين
- مصرف ليبيا المركزي يكشف إحصائيات خدمة الدفع الفوري “لي باي” منذ انطلاقها
- بلقاسم حفتر يبحث في واشنطن الإعداد للمنتدى الأمريكي الليبي للتنمية والإعمار
- خلال زيارتها مقر “إيريني”.. خوري تؤكد أهمية حظر الأسلحة إلى ليبيا
- شركة الكهرباء الليبية تستورد شحنات “كابلات” لتنفيذ المشروعات العاجلة
- الخارجية المصرية: نتابع حادث إنقلاب سيارة بعدد من المواطنين فى درنة الليبية
- ليبيا.. 40 ألف لاجئ سوداني في بلدية الكفرة رسميا
- ليبيا.. مياه الأمطار تغمر شارع العاصمة طرابلس
- الحكومة الليبية المكلفة تطالب المواطنين بالابتعاد عن الأودية في الجنوب الغربي
- النيابة الليبية: حبس مسؤول الحسابات الجارية بمصرف الصحاري فرع سبها