حكومة الوحدة ترفض تقرير مفوضية حقوق الإنسان بشأن ليبيا: “حققنا بعض التحسن”

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
290

رفضت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، حول الوضع في ليبيا.

وقالت حليمة إبراهيم، في جلسة حوار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة تقرير المفوض بشأن تنفيذ قرار تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لليبيا في مجال حقوق الإنسان، إن ليبيا تحتفظ بحق الرد، ولن تقبل بمساس سيادتها الوطنية.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء، أكدت وزيرة العدل، التزام ليبيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان واستعدادها التعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وزعمت حليمة “تحسن حالة حقوق الإنسان كثيرا نتيجة للخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وكذلك الآلية الوطنية لكتابة التقارير الحقوقية ولجنة القانون الدولي الإنساني”.

وأضافت: “برامج عودة الحياة عززت من حصول المواطنين على الخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتفعيل عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد توقفها أكثر من عشر سنوات”.

الشائع
“دبيبة” يوجه بإجراء صيانة فورية للمدارس المتضررة من الفيضانات بشرق ليبيا

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن العملية السياسية المتوقفة في ليبيا، التي خطفتها جهات فاعلة تتوافق مصالحها مع الحفاظ على الوضع الراهن، تقضي على آمال الليبيين في مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.

واستنكر تورك تصاعد عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في ليبيا.

ولفت إلى تسارع استهداف المعارضين السياسيين والأصوات الناقدة في جميع أنحاء البلاد منذ انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة.

وتقول الأمم المتحدة إنها تحققت من 60 حالة على الأقل من حالات الاحتجاز التعسفي لأشخاص يمارسون سلمياً حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية، وأنه في بعض الحالات، أعقب الاعتقال إعدام خارج نطاق القضاء، مرجحة أن يكون الرقم أعلى مع استمرار الاعتقالات.