قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن إقرار قانون للميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات دستورية متلازمة.
وأوضح المنفي، في منشور عبر حسابه بموقع إكس، أن ذلك يتم مز خلال مقترح مشروع للقانون مقدم للاختصاص من السلطة التنفيذية بعد تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة عدد 120 من السادة النواب.
وجدد المنفي، التأكيد على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام وندعو إلى المزيد من الحوار بالخصوص.
