تنتاب الليبيين مخاوف من ارتفاع العجز في النقد الأجنبي في نهاية العام الجاري 2024 إلى مستويات غير مسبوقة بعد انخفاض إيرادات النفط خلال النصف الأول من العام.
ووفقاً لبيان مصرف ليبيا المركزي الأخير عن الإيرادات والإنفاق العام قدر العجز في النقد الأجنبي بـ 8.9 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الماضية، حيث بلغت إيرادات النقد الأجنبي 9.1 مليار دولار، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 18 مليار دولار.
وحققت ليبيا إيرادات نفطية تقدر بـ37 مليار دينار ليبي ما يعادل (7.61 مليار دولار) وهو مبلغ أقل مما كان متوقع خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي توقع في تقديم الطلب لفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي لمجلس النواب، أن يكون حجم الطلب على النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص لعام 2024 يقدر بنحو 36 مليار دولار، في حين توقع أن تكون الإيرادات النفطية لعام 2024 في حدود 24 مليار دولار فقط، وهو ما يعني حسب توقعه ارتفاع العجز إلى 12 مليار دولار.
ومع انخفاض إيرادات النفط خلال النصف الأول من عام 2024 يتوقع المراقبين أن يرتفع العجز في النقد الأجنبي إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول نهاية العام.
وتخطى عجز النقد الأجنبي في ليبيا خلال 4 سنوات فقط، منذ عام 2019، ما يقارب الـ 22 مليار دولار كلها أنفقت من الاحتياطي الأجنبي في البلاد.
وفي عام 2020، وصل عجز النقد الأجنبي نحو 9.3 مليار دولار مدفوع بنفقات حكومية في وقت شهد قطاع النفط إغلاقات عديدة متأثراً بالأزمة السياسية التي شهدتها البلاد.
وفي العامين 2021، و2022 وصل عجز الميزانية في النقد الأجنبي مجتمعا 2.8 مليار دولار. متأثراً بمصاريف علاج كورونا، والاستيراد من الخارج.
في حين وصل العجز في عام 2023، 9.9 مليار دولار، في أكبر عجز بالنقد الأجنبي شهدته الدولة خلال السنوات الماضية، وصرفت الدولة احتياجاتها من الدولار من الاحتياطي النقدي ما يعني أنه خسر ما يقارب الـ 22 مليار دولار خلال الـ 4 سنوات الماضية.
