يتوقع بعض المراقبون أن تطيح انتخابات مجلس الدولة الاستشاري المقرر عقدها في أغسطس المقبل بالرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة، بسبب دعمه لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.
وتشهد ليبيا دعوات متزايدة لتشكيل حكومة جديدة مصغرة بقيادة شخصية جديدة، وانهاء أزمة وجود حكومتين في البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتسبب تكالة منذ توليه رئاسة مجلس الدولة الاستشاري في أغسطس الماضي في تعطيل التوافق بين مجلسي النواب والدولة بعد توصلهما لصياغة قوانين الانتخابات التي عن طريق اللجنة المشتركة من المجلسين 6+6.
وأعلن تكالة، رفضه للقوانين المنجزة من لجنة 6+6 زاعماً أن مجلس النواب قام بإجراء تعديلات على ما اتفقت عليه اللجنة في اجتماعاتها السابقة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وكان من المقرر أن يتفق مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة موحدة جديدة بعد التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات، إلا أن موقف تكالة حال دون ذلك، ما مهد لحكومة دبيبة للاستمرار في السلطة.
وهناك عدة أسماء سوف تتصدر قائمة المرشحين لمنصب رئيس مجلس الدولة الاستشاري في الانتخابات المقبلة من بينها الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، والعضو بالمجلس عادل كرموس، بالإضافة إلى رئيس المجلس الحالي محمد تكالة.
وقال عضو مجلس الدولة والمرشح لرئاسته عادل كرموس، في تصريحات صحفية، إن تولي شخصية جديدة لرئاسة مجلسه من شأنه التسريع بإنهاء كثير من الإشكاليات مع البرلمان، بما يمهد لحلحلة قضية إجراء الانتخابات العامة.
وأشار كرموس إلى أنه في حال فاز برئاسة مجلسه، سيستهدف إيجاد حكومة موحدة تضطلع بالتمهيد للانتخابات العامة، دون التركيز على استهداف أي من رئيس الحكومتين الحاليتين، أو إزاحتهما من موقعهما بناء على أسباب وخلافات شخصية.
ولفت إلى أن الانتخابات الماضية، تردد حديث عن دعم دبيبة لتكالة لإزاحة المشري من رئاسة المجلس، في ظل ما هو معروف عن خصومتهما، ورغم عدم وجود أدلة على ذلك، فإن الأمر أساء بدرجة كبيرة لسمعة المجلس وانتخاباته الدورية.
فيما يرى المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، أن إزاحة تكالة قد تعني إزاحة أبرز حلفاء دبيبة من المشهد، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على وجود حكومته ودعم التشكيلات المسلحة له، ويظل دبيبة يتمتع بنفوذ كبير بفضل دعمه المالي للتشكيلات المسلحة، إضافة إلى دعم بعض رجال المال والأعمال والمستفيدين من بقاء حكومته.
