عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية محمد الحويج، اجتماعاً لمتابعة آلية العمل والمهام المنجزة، والجهود المبذولة لدعم المشاريع الصغرى، والمتوسطة، ومتناهية الصغر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد وزير الاقتصاد على ضرورة الدفع بعملية التمويل، وقيام الجهات التابعة للوزارة بالدور المُناط بها، كل فيما يخصها، وبما يخدم التنمية الاقتصادية في كافة ربوع ليبيا.
وقدم مدير عام هيئة الإشراف على التأمين مقترحاً لتنظيم المجمع التأميني، فيما يتعلق بالمشروعات المزمع تمويلها عن طريق صندوق تمكين، بالشراكة بين البنك الإسلامي والمؤسسات الليبية ذات العلاقة، والتي من بينها صندوق ضمان الائتمان التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وفي إطار تنفيذ دعم المشاريع الصغرى، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، خلال بداية عام 2025، نوه الوزير على ضرورة العمل الجماعي في الجهات التابعة للوزارة، والمؤسسات والهيئات الحكومية؛ لخلق فرص عمل جديدة للشباب الباحثين عن عمل، مؤكداً على حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح برنامج دعم المشاريع المذكورة.
