اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، اليوم الأحد، بمقر مجلس الدول في العاصمة الليبية طرابلس.
واتفق المجتمعون على إجراء تعديلات على اللجنة المالية العليا لضمان أداء مهامها، وتنظيم الإنفاق الحكومي.
كم ناقش الاجتماع عددا من الملفات السياسية والاقتصادية، بما فيها الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية، وعملية الإصلاح الاقتصادي، ودعم الجهود الدولية في هذا الشأن.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، على ضرورة العمل على إجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، والتركيز على المشروعات التنموية واستكمال المشروعات الجارية، وتوفير المخصصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وشدد المجتمعون على دعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات للقضاء على المركزية، وتقديم الدعم اللازم لها لتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولى البلديات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.
كما أكدوا على ضرورة دعم اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق الحكومي، وإجراء التعديلات اللازمة عليها لضمان أداء مهامها، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات الحكومية.
كما طالب المنفي ودبيبة وتكالة بضرورة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة أزمة السيولة لتخفيف المعاناة عن المواطنين بسبب نقصها.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية، وزيادة التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية، ومناقشة دعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالية.
