قرر النائب العام الليبي، حبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق في مصلحة الضرائب خلال السنوات من 2010 إلى 2013، بتهمة الاستيلاء على ملايين الدينارات من الأموال المحصلة من الممولين.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن وكيل النيابة حقق في الواقعة، وانتهى إلى إثبات استيلاء المتهم على ثمانية وأربعين مليون دينار من القيم المالية المحصلة من الممولين.
ووفقا للبيان، كشف التحقيق أن المتهم أدخل القيم المالية في حلقة تحويلات مصرفية عبر حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة، فتأتى سحب المبلغ المالي والاستيلاء عليه.
وانتهى المحقق إلى حبس الرقيب ومفوض الشركة احتياطيًا على ذمة التحقيق.
