أغلق محتجون في مطلع مايو الماضي مصنع الاتحاد للأسمنت في زليتن والذي يعد أحد أكبر مصانع الأسمنت في ليبيا، لأسباب تتعلق بتجاوزات في منظومة حجز وتوزيع الأسمنت التي تتم عبر الباقات.
وقال أحد تجار الأسمنت المشاركين في إغلاق المصنع، يدعى الهادي الكشر، في تصريحات تلفزيونية إن من أسباب غلق مصنع الأسمنت “عدم تنفيذ شركة لاتحاد العربي للمقاولات لالتزاماتها تجاه مدينة زليتن منذ عام 2006، وعلى رأسها إنشاء مستشفى صدر”، متابعا: “ومن الأسباب آلية حجز حصص الأسمنت في الشركة التي تتم عبر الباقات، وأيضاً الرعاية الاجتماعية لأمراض الكلى والأورام إذ تقدم الشركة لمصاب الأورام حصة من الأسمنت عبارة عن سيارتي أسمنت، بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة”.
وتسبب إغلاق مصنع زليتن في ارتفاع سعر الأسمنت بالسوق السوداء ليصل إلى 70 دينارا للقنطار، رغم أن سعره الرسمي في المصنع يقدر بـ16 ديناراً فقط.
ويأتي إغلاق مصنع الاتحاد للأسمنت وسط عجز المصانع المحلية عن الإيفاء بالطلب المحلي، في حين يتمسك المحتجون بتصحيح الأوضاع فيما يخص توزيع الأسمنت بالاحتكام للجهات القانونية.
واتهم مدير مكتب المدير العام لمصنع الاتحاد رياض برشان، المجلس البلدي زليتن ونافذين في المدينة بالوقوف وراء إغلاق المصنع وإيقاف الإنتاج، للضغط على مجلس إدارة الشركة، بعد كشفه عملية تزوير كبيرة خلال عملية الحجوزات الأخيرة، تقدر بحوالي 43 مليون دينار وبالقيمة السوقية تصل إلى 70 مليون دينار، ومن ثم تواصل المجلس مع الجهات الرقابية والقضائية لإجراء تحقيقات بالخصوص.
وبدوره نفى عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادي، أي دور لهم في إيقاف المصنع، موضحا أنهم مجرد وسيط بين الأطراف المحتجة والتجار والمواطنين والمصنع، نافيا صلة المجلس البلدي بقضية التزوير، وأفاد بأنهم رفضوا طلب إدارة الشركة بالانضمام إلى لجنة فرز الحجوزات الأخيرة لعدم الدخول في مشكلات، موضحا إن المتهم في القضية تاجر ويخضع حاليا للتحقيقات.
وألقى الحمادي اللوم على مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات بالتسبب في الأزمة الحالية بسبب “ورقة الباقات” التي تسببت في رفع أسعار الأسمنت في السوق السوداء إلى 70 دينارا مع أن سعره في المصنع 16 دينارا فقط،
وبين أن ورقة الباقة تباع بـ300 ألف من تاجر لتاجر، وفسر ذلك بقوله: “توجد 400 باقة للحجوزات، والباقة هي ورقة بها 30 اسما برقم وطني، وهذه الأسماء تحجز الأسمنت، وبعض الأرقام الوطنية فيها من مواليد عام 2016، ولكل شخص 4 سيارات، ويوقع على هذه الورقة سالم أبوليفة المدير العام لشركة الاتحاد العربي للمقاولات، ومن ثم تحال إلى قسم المبيعات مباشرة، وتباع بـ300 ألف دينار”.
وأكد برشان والحمادي والكشر في تصريحاتهم على أن الفقراء هم فقط من لا يحصلون على الأسمنت بسعر المصنع المقدر بـ16 دينارا، أما من يتمتع بالأسمنت بسعر المصنع هم قادة المليشيات المسلحة وأصحاب النفوذ الذين يعيدون بيعه بأرباح مضاعفة بما يصل إلى سعر 70 دينارا للبيع.
