ليبيا

أزمة لا تنتهي.. الليبيون في عيد الأضحى بين مطرقة السيولة وسندان الأسعار

بواسطة

يونيو 13, 2024

221

مع كل عيد ومناسبة، يحمل الليبيون هم توفير احتياجاتهم، فالحكومات المتعاقبة فشلت جميعها في حل أزمة السيولة، وهو الأمر الذي يتكرر مع دخول عيد الأضحى المبارك.

وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس، تجمهر الليبيون أمام المصارف بالبلديات للحصول على رواتبهم في ظل شح السيولة، تسببت في طوابير طويلة للمواطنين كاشفة عن حجم العجز الذي يعانيه القطاع الاقتصادي الليبي.

وقبل أيام أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الليبية مرتبات شهري مايو ويونيو، لكل القطاعات الحكومية، إلا مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، الأمر الذي دفع رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، لمخاطبة وزير المالية، وتحميله المسؤولية لما قد يترتب عليه هذا التأخير من ردود فعل من العاملين في بالمواقع النفطية المنتشرة في كامل ربوع ليبيا.

وأكد بن قدارة، في خطابه أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بتحويل الإيرادات النفطية المحصلة بصورة مستمرة ومنتظمة إلى حسابات وزارة المالية، مشيراً إلى أن تأخر تحويل مرتبات العاملين بهذا القطاع الحيوي والذي يشكل أكثر من 95% من الإيراد العام للدولة خلافاً عن باقي القطاعات الأخرى غير مبرر.

واليوم أعلن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، إحالة مرتبات العاملين بقطاع النفط حتى شهر مايو 2024 إلى مصرف ليبيا المركزي حسب السيولة المتوافرة.
ونبه المبروك في رسالة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إلى أن وزارة المالية حولت كافة المخصصات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط لتغطية الميزانية التشغيلية وتطويرية قطاع النفط في مواعيدها المقررة والتي من ضمنها نفقات اليد العاملة وما في حكمها البالغ قيمتها مليار و638 مليون دينار، والإنفاق التشغيلي الآخر والبالغ مليارا واحدا و638 ألفا و961 ألف دينار، والإنفاق التشغيلي الآخر مليار واحد و237 مليون دينار بالإضافة إلى النفقات التطويرية البالغة مليارا واحدا و884 مليون دينار.

ودعا الوزير المؤسسة إلى إدارة مواردها بكفاءة، مستطرداً: “حتى لا نقع وإياكم في سوء التخصيص والتصرف في مخصصات الميزانية المقررة للمؤسسة والشركات التابعة لها”.

ولا يكاد أن تمر أي مناسبة في ليبيا يحتاج فيها المواطنين للأموال مثل الأعياد أو بداية العام الدراسي، إلا ويتم تأخير صرف الرواتب، وتنقص السيولة مما يجعل المواطنين يصطفون في طوابير أمام المصارف من أجل سحب مرتباتهم لشراء احتياجاتهم.

وتشهد ليبيا منذ أن فرض مصرف ليبيا المركزي في مارس الماضي ضريبة إضافية بـ 27 % على سعر بيع العملة الصعبة، ووافق عليها مجلس النواب، ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار تراوح بين 30 و50 %، لتزداد الآلام أكثر، في ظل عجزهم عن شراء الضحية.

ووفق تقارير، تُعرض الأضاحي في السوق ما بين 1.800 و4000 دينار، في حين يبلغ المرتب الشهري للموظف الليبي ما بين 900 و3000 دينار، ليحاصر الليبيون بين مطرقة نقص السيولة وسندان ارتفاع الأسعار.

وخلال الأشهر الماضية سجلت أسعار اللحوم في ليبيا ارتفاعا كبيرا، وواصلت ارتفاعها خلال شهر رمضان الماضي لتستقر ما بين 65 و80 دينارا للكيلوغرام من لحم الخروف المحلي والماعز، وبلغ سعر الكيلوغرام من البقر ما بين 40 و55 دينارا والإبل ما بين 45 و65 دينارا وتراوح سعر الدجاج ما بين 15 و18 دينارا للكيلوغرام، وهي سابقة في ليبيا.