أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الليبية مرتبات شهري مايو ويونيو، لكل القطاعات الحكومية، إلا مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
ودفع عدم إحالة المرتبات رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، لمخاطبة وزير المالية بحكومة الوحدة محمد المبروك، ليحمله المسؤولية لما قد يترتب عليه هذا التأخير من ردود فعل من العاملين في بالمواقع النفطية المنتشرة في كامل ربوع ليبيا.
وأكد بن قدارة، في خطابه أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بتحويل الإيرادات النفطية المحصلة بصورة مستمرة ومنتظمة إلى حسابات وزارة المالية، مشيراً إلى أن تأخر تحويل مرتبات العاملين بهذا القطاع الحيوي والذي يشكل أكثر من 95% من الإيراد العام للدولة خلافاً عن باقي القطاعات الأخرى غير مبرر.
كما أدان رئيس نقابة عمال النفط، سالم الرميح، تأخر وزارة المالية في تحويل مرتبات شهري مايو ويونيو لقطاع النفط، رغم اعتماد مرتبات قطاعات أخرى، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.
وأضاف الرميح، في تصريحات صحفية: نحن في صراع مستمر مع وزارة المالية، إذ أن تأخر المرتبات قبيل العيد أمر متكرر، ونعتبره حرباً على عمال قطاع النفط في كل ما يتعلق بحقوقهم ومرتباتهم.
وأشار إلى أن “ما تقوم به وزارة المالية يعد تآمراً على العاملين في المجال، وسنتخذ إجراءات قوية ضد العمل التعسفي الذي نواجهه”.
من جهة أخرى عبر مستخدمو “حقل الشرارة النفطي” و”شركة سرت للنفط والغاز”، في بيانين منفصلين، عن استغرابهم واستنكارهم الشديدين لتأخر إحالة المخصصات المالية لمرتبات شهري مايو ويونيو من العام الجاري من قبل وزارة المالية.
وأوضح العاملون بالنفط أن هذا التأخير يأتي في وقت يواجهون فيه ضائقة مالية، خاصة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.
ودعا البيانان وزارة المالية إلى سرعة الإيفاء بالمستحقات المالية للمستخدمين وحل هذه المشكلة بشكل جذري، وصرف مستحقاتهم دون أي تأخير، محذرين من اللجوء إلى الإجراءات القانونية والاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
ويرى مراقبون أن عدم صرف مرتبات العاملين يهدد بتعطيل إنتاج النفط من جديد إذا نفذ العاملين تهديدهم وأغلقوا الحقول، وهو سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد ليبيا التي تعتمد بشكل شبه كامل في إيراداتها على النفط.
