أصدرت النيابة العامة في ليبيا أمرا بحبس وزير التعاون الدولي بحكومة الإنقاذ الوطني السابقة ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، بتهمة الإضرار بالمال العام.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن النيابة أجرت تحقيقا بشأن ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة، التي تناولت إساءة العمل الإداري والمالي المنسوب إلى المسؤولين الإثنين.
ووفقا لبيان مكتب النائب العام، أثبتت التحقيقات، مخالفات ترتب عنها حصول غيرهما من موظفي الوزارة على منافع غير جائزة قانونًا، رأى معها المحقق حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
