تمر اليوم الذكرى الـ8 لمجزرة الرويمي، التي تعد واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها ليبيا، خلال عقدها الأخير، الذي كانت فيه البلاد تقع تحت سيطرة الميليشيات التي عاثت في البلاد فساداً وأزهقت خلاله الكثير من أرواح الشعب الليبي.
وفي مثل هذا اليوم الموافق 10 يونيو قبل ثماني سنوات، قتلت الميليشيات المتشددة 12 سجينا بدم بارد، بعد ما تم الإفراج عنهم وأثناء خروجهم من سجن الرويمي، الموجود في عين زارة إحدى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.
وعن كواليس الإفراج عن هؤلاء المساجين، فإن المحكمة المختصة بطرابلس، أصدرت قرارا بتاريخ الخامس من شهر يونيو 2016 بالإفراج عنهم، وأثناء عودتهم من السجن، قُتل 12 منهم، وفُقد الأخرين لا يعرف أحد مكانهم حتى اليوم.
وكان الأمر مدبراً حيث بدأت القصة بتسلم سيارات مصفحة المعتقلين من إدارة السجن، التي تقع تحت إشراف المدعو علي الرب من مصراته، دون أن يعرف أحد من بداخل هذه السيارات ولأي جهة تتبع بالتحديد.
تلذذت الميليشيات المتطرفة بقتل السجناء، حيث تمت تصفية 6 منهم حرقاً، بعد أن وقع نقلهم من السجن إلى مكان يوجد بالقرب من مصنع الأعلاف بوادي الربيع، وباقي الضحايا قُتلوا رمياً بالرصاص.
لم يتوقف الأمر عند الحرق ورمي الرصاص، فبعد قتل السجناء، ألقوا بجثثهم في مناطق متفرقة في طرابلس، وكل ذلك حدث دون أن تحرك حكومة الوفاق التي سيطرت على غرب البلاد ساكنة، رغم علمها بكافة تفاصيل المجزرة.
أما الغريب في تلك العمليات، ورغم معرفة الجناة، إلا أنه وحتى الآن لم يتم توجيه اتهامات لأحد، ولم يحاسب أي شخص على تلك الأرواح التي حصلت على حكما من القضاء بالخروج من السجن.
وحين وقعت الحادثة طالبت منظمات حقوقية دولية بفتح تحقيق في هذه المجزرة المروعة، وعلى الرغم من ذلك التزمت حكومة الوفاق السابقة الصمت، ليكتبوا بأياديهم تاريخاً مُلطخاً بالدماء.
