وزارة النفط الليبية تخاطب الخارجية البريطانية بعد تصريحات مسؤوليها عن الفساد

0
104

طلبت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، معلومات من وزارة الخارجية البريطانية بشأن تصريحات مسؤوليها عن الفساد في قطاع النفط الليبي.


وأشارت الوزارة في بيان لها الخميس، إلى أنها تولي الموضوع “اهتماماً بالغاً” وباشرت جمع بيانات تساعدها في الفهم الصحيح لمراد التصريح.

وقالت الوزارة، إنها تابعت تصريح وكيل الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي بشأن ما أسماه الفساد في القطاع النفطي الليبي رداً على سؤال طرحه عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين دانييال كاوتشينسكي.

وكشف روتلي عزم الخارجية البريطانية التحقيق في أي اتهامات أو شبهات تتعلق بالفساد، قائلاً إن الوزارة ستتخذ إجراءات لتعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقا للتشريعات الدولية.

وتحدثت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولت والتنمية البريطانية ماري تريفيليان عن فساد ملحوظ في قطاع النفط الليبي، ينعكس على تقدم العملية السياسية ويحول دون استقرار ليبيا وتحقيق التنمية فيها حسب تعبيرها.

وأضافت أن بريطانيا ستعمل مع شركاء دوليين على معالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي، قائلة إن أي إجراء تتخذه بريطانيا ستجد سنده في قرار مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة الذي يمنحها سلطة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد استقرار ليبيا، وفق ما نقلته وزارة النفط عن منشورات للبرلمان البريطاني على الإنترنت.

وقالت وزارة النفط في بيان اليوم إنها الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على استثمار الثروة النفطية، وبالنظر لما تكتسيه تصريحات الخارجية البريطانية من خطورة، فقد أولت هذا الموضوع اهتماما بالغا، وباشرت تجميع المعلومات والبيانات والملابسات التي من شأنها توضح كل جوانب تلك التصريحات الصريحة والخفية، وتمكنها من الاستيعاب الصحيح لمراد التصريح فيما يتعلق بالفساد في قطاع النفط، كذلك الإلمام بالجوانب القانونية ذات العلاقة بدعاوى التدخل في الشؤون المحلية والمساس بالسيادة الليبية تحت تسمية تطبيق التشريعات خارج الحدود.

كما راسلت الوزارة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي كي تخاطب وزارة الخارجية البريطانية طلبا للمزيد من المعلومات والبيان والتفصيل عن حيثيات ودقائق الموضوع، حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءاتها اللازمة بالخصوص، وتقديم تقرير نهائي كامل للحكومة والجهات القضائية والرقابية والمحاسبية بالدولة.