أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، بياناً أكدت خلاله تطلعها إلى إعادة تصدير النفط في أقرب فرصة بعد وقف إطلاق النار، ووضع آليات تضمن توزيع عوائده بشكل عادل على كل الليبيين وضمان عدم وصوله للمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون، وذلك تقديرا للأزمة الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد الليبي.
وكشف البيان، عن أن التأخير جاء بسبب الإصرار على عدم توقيع وقف إطلاق النار من قبل حكومة الوفاق، كما أن اللجنة ومن خلفها مجلس النواب يؤكدان على أن النفط ثروة لجميع الليبيين بدون تمييز ويجب أن ينعم بخيراته الجميع.
وحذرت اللجنة في بيانها، من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج وتصدير النفط الذي سيهدد بإتلاف المرافق النفطية، وسيستحيل معها أي عودة سريعة للتصدير مما يجعل الشعب الليبي الخاسر الأكبر الذي سيعاني طويلا من تداعيات هذا التهور.
