النيابة الليبية تنشر تقرير الخبراء: مياه زليتن خطر على الصحة العامة

0
112

تلقى النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، تقريراً بشأن ظاهرة المياه الجوفية في مدينة زليتن، أظهر تلوثها بمياه الصرف الصحي، وارتفاع نسبة المعادن بها بشكل يمثل خطراً على الصحة العامة.

وتلقى المكتب أولى تقارير الأمانة الاستشارية المشكلة لمساندة عمل هيئة استقصاء الآثار المترتبة عن نفاذ المياه الجوفية في زليتن إلى سطح الأرض. 

حيث تناول تقرير اختصاصيّي الهيئة الليبية للبحث العلمي تطوّر ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومحاكاة للتكوينات الجيولوجية؛ وهيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية في المدينة، وتعيين العوامل الطبيعية والصناعية المؤدِّية إلى نفاذ المياه الجوفية، وأثر اختلال نظم إدارة البنية التحتية في إحداث ارتفاع منسوب المياه. 

وحسب بيان المكتب على صفحته في موقع فيسبوك، أكَّد الخبراء تشبّع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي، لوجود طبقة عازلة من الطين ممتدة عبر المدينة على عمق يتراوح من 27 إلى 40 مترا، منعت المياه من التسرّب إلى الطبقات السفلى؛ فارتفع مستوى المياه الجوفية تدريجيا حتى طفحت على سطح الأرض؛ جراء ترابط عوامل، منها قصور الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنفاذ قواعد التخطيط العمراني في المدينة؛ وتدني كفاءة شبكات توزيع الإمداد المائي وتهالك أجزاء كبيرة منها؛ وانتفاء وجود بِنية تحتية للصرف الصحي.

وحدد الخبراء المشكلات البيئية والصحية المصاحبة لظاهرة طفح المياه، ومنها:

– وجود عناصر تشكل خطراً على صحة السكان عند تركيزات متدنية مثل: الرصاص والمنجنيز والحديد والقصدير والزرنيخ والأنتموني والسيلينيوم وقد تجاوزت نسب هذه العناصر الثقيلة الحدود المسموح بها وفق المواصفتين الليبية والأوربية.

– جل عينات المياه المأخوذة من مصادرها ملوثة بمعدن النيترات بنسب تتجاوز الحد المسموح به.

– وجود تلوث بالنيتريت والأمونيا بسبب الأنشطة الزراعية واختلال نظم الصرف الصحي في المدينة.

– تجاوز مستويات الأكسجين الكيميائي الحيوي «BOD» الحدود المسموح بها، مما يشير إلى تلوث المياه بالمواد العضوية.

– تلوث المياه عضوياً وكيميائياً بنسب عالية بناءً على قياس مستويات احتياجات الأكسجين الكيمائي «COD».

– ارتفاع في كمية الكربون العضوي «TOC»، مما يشير إلى تلوث المياه بمصادر عضوية مختلفة.

– انتشار البكتيريا المعوية في المياه الجوفية بنسبة تزيد على الحد المسموح به وفق المواصفتين القياسيتين الوطنية والعالمية.

ووجه النائب العام بتدعيم التحقيقات وفق نتائج تقرير الأمانة الاستشارية ومشاركة التوصيات التي تمخض عنها التقرير مع السلطة التنفيذية لتخطيط المعالجات لإعمال الحق في الحصول على مياه صحية وبيئة آمنة؛ بما في ذلك ضمان معالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير المرعية.