ليبيا

لقاءات يومية لحل الأزمة الليبية.. هل تنجح خوري فيما فشل فيه الآخرون؟

بواسطة

مايو 28, 2024

283

أجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، لقاءات عدة مع الأطراف الليبية في محاولة لبحث سبل حل الأزمة السياسية وإحداث انفراجة حقيقية.

وأكدت خوري، العمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة، لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، مضيفة أنه حتى تعيين ممثل خاص للأمين العام تبقى بعثة الأمم المتحدة ملتزمة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، وذلك من خلال تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات.

آخر هذه اللقاءات، لقاءها مع قادة ومنسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية، للتأكيد على الحاجة إلى مقاربة شاملة، وأهمية اضطلاع السلطات بدورها في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا واحترام سيادتها.

وجددت خوري التعبير عن التزام البعثة بإشراك كافة الأطراف الليبية، منوهة بالدور الحاسم للأحزاب السياسية في مساءلة السلطات عبر احترام مبادئ الحكم الرشيد وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين واحترام حقوق الإنسان.

والإثنين، استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع نائبة المبعوث الأممي، التحديات التي تواجه مشروع دعم انتخاب المجالس البلدية الذي يتولى إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، واتخاذ القرارات العاجلة بشأن الدفع بالمشروع لدعم عملية انتخاب المجالس البلدية.

وناقش السايح وخوري الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية التي سيُعلن عن انطلاقها مطلع يونيو المقبل، بالإضافة إلى استعراض مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية عموما، وانتخابات المجالس البلدية على وجه الخصوص وما لهذه المواقف من تأثير على إمكان تنفيذها، وفرص نجاحها.

كما ناقشا مدى مساهمة السلطة التنفيذية في دعم الجهود المبذولة من قبل المفوضية لوضع عملية انتخاب المجالس البلدية موضع التنفيذ، وما توفره هذه السلطات من دعم مالي وأمني، وفق بيان المفوضية.

ومن بين اللقاءات، لقاء وزير الدولة لشؤون الاتصال السياسي في حكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، حيث بحثت التحديات التي تواجه ليبيا في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، واستعراض الرؤية الحكومية للمسار السياسي، والعوائق والتحديات الراهنة، وتصورات الحلول المناسبة لتمكين ليبيا من الوصول للانتخابات.

وعرض اللافي رئيس اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز المشاركة الشعبية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في العملية السياسية، وتجديد المقاربة الدستورية والقانونية للانتخابات.

كما التقت القائم بالأعمال الأمريكي جيريمي برنت لبحث تيسير عملية سياسية شاملة يملكها الليبيون، وناقشا سبل تعزيز تيسير عملية سياسية شاملة وجامعة يقودها ويملكها الليبيون، والتأكيد على أهمية اتخاذ موقف دولي منسق لدعم الشعب الليبي في تحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار.

وفي لقاءها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، أكد الأخير دعمه جهود الأمم المتحدة من أجل استقرار البلاد من خلال إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية قابلة للتنفيذ.

وأشار دبيبة، خلال اللقاء، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة بملف الانتخابات، والأعمال المنجزة في هذا الشأن، بينما هي أكدت استمرار البعثة في الاجتماع مع كل الأطراف الليبية بهدف الاستمرار في خطة الأمم المتحدة للوصول بالبلاد إلى انتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية.

وفي 22 مايو، اتفق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع ستيفاني خوري، على إعادة تفعيل المسار الأمني في الحوار الليبي عبر إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وتطرق اللقاء، الجهود الدولية والإقليمية في الدفع قدماً بالعملية السياسية، ومعالجة المسار الاقتصادي عبر إعادة هيكلة الاقتصاد والنظام الإداري وموازنة موحدة عبر اللجنة المالية العليا ومكافحة الفساد وتضخم الإنفاق والتهريب.

واتفق الطرفان على أهمية إعادة تفعيل المسار الأمني عبر إطار لجنة 5+5، والمضي قدماً في المسار الحقوقي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين بموجب البروتوكول الموقع، الذي يتطلب خطوات إجرائية فاعلة، وتأكيد استكمال مشروع المصالحة الوطنية الشاملة المنجزة، الذي يختص به المجلس الرئاسي.

وأكدت خوري دعم ومساندة المجلس الرئاسي، والتنسيق الوثيق في كل المسارات المتكاملة، ودعم إجراء انتخابات البلديات لتحقيق تطلعات الشعب نحو الاستقرار، وحقه المباشر في تقرير خياراته واختياراته وصولاً للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تضمن وحدة البلاد وسيادته واستقلاله.

كما التقت رئيس المجلس الأعلى للدولة، بحضور أعضاء مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة: مسعود عبيد وعمر العبيدي وبلقاسم دبرز، حيث بحثوا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأهمية الدفع بالعملية السياسية، للوصول لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل القبول بنتائج الانتخابات وفق قوانين توافقية، تأسيسا على الاتفاقات السياسية التي رعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.