أثار إعلان حكومة بوركينا فاسو تأميم حصة ليبيا بالمصرف التجاري البوركيني، التساؤلات حول مصير الاستثمارات الليبية بالخارج في ظل حالة التخبط الإداري الذي تعاني منه ليبيا نتيجة الانقسام الحكومي والمؤسسي بين شرق وغرب البلاد.
وبررت حكومة بوركينا فاسو قرار التأميم بأنه جاء لصعوبات شابت عمل المصرف، بسبب الشريك الليبي الذي لم يقدم الدعم المتوقع لسلاسة تشغيله، مشيرة إلى أنه تم اتخاذه بعد مناقشات غير ناجحة مع الشريك الليبي من أجل زيادة تعزيز البنك والتأكد من أنه قادر على لعب دوره.
ولفتت حكومة بوركينا فاسو إلى أنها أدارت مباحثات مع ليبيا سنة 2018 وطلبت دخول شريك ثالث لكن ليبيا رفضت، وتم استئناف المباحثات مجدداً في 2024 للبحث عن حل عبر الطرق الدبلوماسية لإعادة هيكلة البنك.
وقالت الحكومة البوركينية إنها دخلت في اتصال مع الشريك الليبي للفهم منه كيف يقيم حصته في البنك بعد تأميمه ويسمح لها بالسيطرة الكاملة عليه.
وفي شهر فبراير الماضي، زار وفد ليبي برئاسة وزير الشباب المكلف بحكومة الوحدة فتح الله الزني، واغادوغو، خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين بوركينا فاسو ودولة ليبيا، ونظر وقتها الطرفان في مسألة صعوبات عمل المصرف.
وكان قد تم إنشاء المصرف التجاري البوركيني في عام 1988 كجزء من التعاون بين البلدين، وتم افتتاحه رسميا في 2003 بحضور الرئيس الراحل معمر القذافي.
ويستحوذ البنك الليبي الخارجي، على نصف أسهم المصرف أما الحصة المتبقية فتتوزع بين الدولة البوركينابية بنحو 30.8٪ و صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بواقع 17.79٪ والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنحو 1.41٪.
من جهته أصدر المصرف الليبي الخارجي بيان أكد فيه أن الأخبار المتداولة حول اتخاذ سلطات بوركينا فاسو قراراً بتأميم حصة المصرف الليبي الخارجي في المصرف التجاري البوركيني بسبب عدم تقديم الدعم اللازم من الجانب الليبي، هي أخبار غير دقيقة وليس لها أي سند قانوني.
وأشار المصرف الليبي الخارجي إلى أنه عقد مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني بخصوص المصرف التجاري البوركيني، ومن وخلال هذه المشاورات، تم تقديم شروط من الجانب البوركيني بالإمكان وصفها فقط بشروط إذعان، وقد تم رفضها من قبل المصرف الليبي الخارجي مطالباً بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، بما يحقق مصالح الجانبين بشكل عادل حيث أن المصرف الليبي الخارجي مؤتمن على المؤسسة وأموال المودعين.
ولفت المصرف الليبي الخارجي إلى أنه يمتثل لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي والقانون الأوهادى (OHADA)، وكذلك القرارات ومنشورات اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا (WAMU).
وأكد للمصرف في البيان أن ما قام به الجانب البوركيني من إجراءات يعد انتهاكا صريحاً لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وأيضاً لتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا، مشيراً إلى أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وكلف المصرف الليبي الخارجي مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف، وبدأ التواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا لتوضيح الموقف.
كما لفت إلى أنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية، ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
ورحب المصرف الليبي الخارجي بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددًا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين.
وأعرب المصرف الليبي الخارجي في ختام بيانه عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف مؤكداً استمراره في بذل كافة الجهود لضمان حقوقه والحفاظ على مصالحه ومصالح المودعين والمساهمين.
المحلل الاقتصادي والسياسي حافظ الغويل، قال في تصريحات صحفية تعليقاً على الموضوع إن العديد من دول العالم قامت بتأميم الاستثمارات في أفريقيا ودول أخرى، ونقلتها إلى حكوماتها، مشيراً إلى أن هذا التحول أثر بشكل كبير على ليبيا، حيث تكبدت خسائر فادحة.
وذكر الغويل، أن هناك أشخاصاً قاموا بالاستيلاء على هذه الاستثمارات بطرق غير قانونية، وبسبب الانقسامات الحالية، لا يمكن لليبيا أن تقاضيهم وتسترد هذه الأموال.
وأشار إلى أن ليبيا تأثرت أيضاً بفقدان الاستثمارات في الشركات والعقارات، حيث تم التقاعد عنها بعد نهاية عام 2010، وتراجعت قيمتها بشكل كبير، وفيما يتعلق بالاستثمارات المنتشرة في أغلب دول أفريقيا، هناك اعتقاد بأن أطرافاً محلية قد تكون متورطة في التلاعب بها، وهذا كان يمثل رافداً مهماً للاقتصاد الليبي قبل عام 2011.
