عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستثمارات في إفريقيا، كشف خلاله عن وجود أربعة مخاطر أمام الاستثمارات الليبية في القارة السمراء.
وأوضح دبيبة خلال الاجتماع، أن تلك المخاطر، تتمثل في عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية.
وأكد دبيبة على ضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بالشراكات مع أطراف ذات وثوقية وبشروط جيدة، معتبرا ذلك هو الخيار الأول في هذه المرحلة.
وقدم مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، محمد الميلادي، خلال الاجتماع، عرضا ضوئيا شمل نشاط المحفظة في القارة السمراء والصعوبات والمشاكل التي تواجه المحفظة في كل الدول، ووصف الوضع الحالي للمحفظة بالإيجابي، مقارنة بالسنوات الماضية.
واستعرض مدير إدارة المؤسسات والتعاون ديون الدولة الليبية في القارة الأفريقية الممنوحة قبل العام 2011، والجهود المبذولة لتحصيلها والتقدم المحرز في عملية التحصيل خلال العام 2023.
وعقد الاجتماع بحضور المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء في أفريقيا وزير الشباب، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، ومديري الشركات التابعة للمحفظة، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
