انتقد مدير المصرف الخارجي، خالد القنصل، قرار بوركينا فاسو بتأميم مصرف مشترك مع ليبيا، مؤكدا أن هذا الإجراء غير قانوني.
يأتي ذلك في ظل الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها مع الجانب البوركيني من أجل الوصول لتسوية قانونية.
وأكد القنصل خلال لقاء عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية بأفريقيا، أن المصرف أنشئ العام 1984 بالمساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا فاسو برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار وبنسبة 50% لكل طرف.
وأوضح أن هناك التنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.
كما استعرض مدير المصرف الخارجي مساهمات المصرف بالقارة السمراء، موضحًا أنها تبلغ سبع مساهمات بالدول الأفريقية غير العربية من خلال مصرف النيجر التجاري والاستوائي المحدود بأوغندا والساحل التجاري بمالي والتجاري البوركيني ومصرف شاري في تشاد والشركة المصرفية عبر أفريقيا في توغو والشركة الزيمبابوية القابضة في زيمبابوي.
وقالت حكومة بوركينا فاسو في بيان لها إنه بعد 36 عاما من العمل، لا يزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بمواصلة العمل وتحقيق أهدافه بشكل مناسب.
وألقت يوركينا فاسو، باللائمة على الجانب الليبي مضيفة: “على مر السنين لوحظ عدم كفاية الدعم للبنك من طرف الجانب الليبي، واكتفائه بتوفير حصته من رأس المال الاجتماعي”.
وأعلنت حكومة بوركينا فاسو، الخميس الماضي، تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي، زاعمة أنها تهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك.
