تقدم المحامي الليبي عبد الحفيظ مناع، بدعوى قضائية تضم أسماء متضررين وذوي ضحايا فيروس كورونا، ضد رئيس الرئاسي فائز السراج وفتحي باشاغا.
وضمت الدعوى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار ووزير صحة الوفاق أحمد بن عمر، بتهمة نشر كورونا في البلاد، من خلال إعادة العالقين في الخارج دون عزل في الداخل، على عكس ما التزمت به الحكومة الليبية وحجرت العائدين إجباريًا.
ونشرت صحيفة المرصد الليبية، نسخة من الدعوى القضائية بالتعويض عن ضرر ناتج من جنحة، تسبب بها المدعى عليهم وعلى رأسهم السراج المسؤول عن لجنة مكافحة كورونا، والتي وضعت خطة لإعادة المسافرين دون عزل في الداخل ما تسبب في نشر الوباء.
وكان ذلك بعد أن تقدم له 3 مواطنين من سبها بطلب رفع دعوى قضائية ولم يغادروها منذ سنة 2019، كما أنهم التزموا البقاء داخل بيوتهم منذ منتصف شهر مارس الماضي بعد الإعلان دوليًا عن انتشار الوباء.
واعتبر المدعون أن إهمال وتقصير المدعى عليهم تسبب في ظهور أول حالة لمواطن عائد من السفر أعلن عنها بتاريخ 25 مارس 2020، مشيرين إلى أن سبب انتشار الوباء وفقاً للتقارير العلمية والدولية ومنشورات منظمة الصحة العالمية هو انتقاله حصرًا بالعدوى من شخص مصاب يختلط مع آخر سليم فيؤدي إلى إصابته.
واستند المحامي على نصوص مواد القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973، معتبرا البيانات الرسمية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض حجة قاطعة في الإثبات وتأخذ حكم الإقرار القضائي عملا بالمادة (398) مدني ، في إشارة منه لبيانات المركز التي أشارت لقدوم الإصابات من الخارج بعد إقرار خطة العودة الفاشلة.
وأكد المحامي على إنشاء المجلس الرئاسي في القرار (207) الصادر يوم 16 مارس، للجنة برئاسة وزير الصحة مهمتها اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاستثنائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس وتفشي الوباء، ومع ذلك ثبت دخول العديد من الحالات المصابة من الخارج.
وأشارت الدعوى إلى إصدار المجلس الرئاسي قراره رقم (378) بتاريخ 28 مايو بشأن تكليف لجنة للتحقيق في انتشار المرض ودخوله عبر حالات لمواطنين قادمون من الخارج، مضيفة أن القرار نص على أن تقدم اللجنة تقريرها ونتائج التحقيق خلال خمسة أيام، الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه.
كما عرّج المحامي على وقائع تثبت دخول المرض من خارج ليبيا ثم انتشاره داخلها، مستغرباً الإشارة في البيانات الأخيرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن الحالات المكتشفة مؤخراً شمال وشرق ليبيا هي لحالات مخالطة أو قادمة من سبها والجنوب .
وطالبت الدعوى بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بسبب تفشي وباء كورونا وما سببه من أضرار نتجت عنه وتسببت في تعطل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة والمصارف والورش والمحال التجارية كونهم من أصحاب المهن الخاصة إضافة لتحول سكان الجنوب إلى منبوذين وعدم قدرتهم على السفر لتجنب الجميع مخالطتهم.
