أصدرت مصلحة الجمارك في ليبيا، بيانا نفت خلاله تهريب 26 طنا من الذهب إلى خارج ليبيا، بعد نحو أسبوع من قرار النائب العام بحبس مسؤولين في المصلحة بتهمة التورط في واقعة التهريب.
وقالت مصلحة الضرائب في بيانها، إن ما جرى هو تصدير مؤقت لكمية من الذهب لغرض التصنيع، بناء على إقرارات جمركية مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد.
وقال الناطق الرسمي لمصلحة الجمارك العقيد حسام السايح، إن الإقرارات الجمركية بلغت 108 إقرارات تتعلق بالمعادن الثمينة، مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد من وزارة الاقتصاد.
وأضاف السايح: “وصلت كميات تراكمية خلال الأشهر الماضية إلى 25 طنا و857 كيلو لغرض التصنيع وإعادة توريدها وفقا للإجراءات القانونية”، مشيرا إلى أن الشركات وردت ما جرى تصديره بكميات تراكمية وصلت إلى 24 طنا و823 كيلو بعد تصنيعها.
وكان مكتب النائب العام، أعلن الأسبوع الماضي، صدور أمر بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي بتهمة التآمر لتهريب نحو 26 طنا من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات.
