قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الثلاثاء، إحاطته النصف سنوية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا.
وقال خان، في إحاطته إن “الفريق المعني التابع لنا أتم 18 زيارة وجمع 800 دليل بما في ذلك صوتية ومرئية وأحرزنا تقدمًا هائلًا في ما يتعلق بالجرائم بين 2014 و2020 التي يزعم أنها جرى ارتكابها في مراكز الاحتجاز”، مشيراً إلى أن المحكمة تركز الآن على تلبية التوقعات المشروعة للمجلس والمدنيين من شعب ليبيا بشأن العدالة.
وأضاف أن المحكمة الجنائية عملت تحت قيادته على استراتيجية جديدة تضمنت تفصيل تحقيق في أربعة مسارات أساسية وحددت معايير واضحة لقياس التقدم في مجال العدالة بشأن الحالة في ليبيا، مؤكدًا تحقيق تقدم في التحقيق على مدى 18 شهراً.
ولفت خان، إلى أنه “لا يمكن أن أستعرض التقدم، ولكنَّ عملًا يمضي قدمًا لتحقيق توقعات شعب ليبيا”، منوهًا بأن المحكمة الجنائية الدولية وصلت في تقرير رقم 27 بشأن الحالة في ليبيا «إلى نقطة فارقة»، حاثًا مجلس الأمن على ضرورة المضي قدمًا نحو العدالة باعتبارها أساسية لشعب ليبيا.
وطالب المجلس بدعم خارطة الطريق التي تعمل عليها المحكمة في ليبيا خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها “خارطة الطريق تمثل خارطة حقيقية نركز فيها على البرامج التي تمثل الـ18 شهرًا المقبلة، وخارطة الطريقة جاءت حصيلة جهود وعلينا أن نعمل مع السلطات الليبية، وأحرزت المحكمة نجاحًا، ولكن لا يمكن أن أفصح عن ذلك علانية ولكن أؤكد أننا حققنا نجاحاً”.
وأكد كريم خان، ضرورة أن يطبق مبدأ سيادة القانون بشكل متساوٍ في ليبيا، مشيراً إلى أن المحكمة تحاول تحسين عملية تعقب الهاربين وتوقيفهم بمساعدة الزملاء في قلب محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح أن الهدف يتمثل في تنفيذ مذكرات التوقيف التي أعلنت المحكمة الجنائية إصدارها بحق مجموعة من المطلوبين الليبيين خلال السنة الماضية، مطالباً مجلس الأمن بضرورة تمكين المحكمة من أن تبدأ على الأقل بمحاكمات أولية أمام المحكمة على الأقل فيما يتعلق بمذكرة توقيف واحدة.
وأكد أن المحكمة تخطط لتعميق التعاون مع السلطات الليبية على جميع المستويات، وكذلك فتح مكتب لها في العاصمة طرابلس لتقديم الدعم للكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن المحكمة ستنفذ المرحلة الثانية من خطتها في نهاية 2025.
وقال خان: إذا نفذنا الخطة بالمرحلة الثانية في نهاية 2025 نعتزم أن نقدم الدعم للزملاء في ليبيا وأن نعلمهم استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي والمهارات الفنية للتعامل مع هذه الحالات.
وأضاف: في خطتنا تعميق التعاون مع السلطات الليبية لا فقط التعامل مع النائب العام؛ بل يجب أن نتعامل مع السلطات الليبية على جميع المستويات، مشدداً على أن السلطات يجب أن تعي أن أفراد محكمة الجنايات الدولية لا يعملون لتحقيق مصالح الحكومة أو مصالح المحكمة بل لخدمة الإنسانية ولشعب ليبيا.
ورأى كريم خان أن فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في العاصمة طرابلس سيساعد على تحقيق وعلى تنفيذ القرار رقم (1970) الوارد في نظام روما الأساسي، منتقدًا تقصير وانقسام مجلس الأمن الدولي الذي يعوق عمل المحكمة.
وأوضح: في إحاطتي الأولى أمام المجلس تمنيت أن تكون هناك فرصة لضمان الوحدة في المجلس، كنت أعتقد أن قضية العدالة القضائية الدولية هي القضية التي يمكن أن توحد مجلس الأمن، كنت أعتقد أن جميع الدول ستنتفض ضد الجرائم الفظيعة، طبعًا على الرغم من كل التحديات في عالمنا هذا، أعتقد أن هذه فرصة إن عملنا معنا، إن أدركنا أن المضي كما هو معتاد يمضي بنا إلى الهاوية: علينا أن نفعل الصواب، وعلينا أن نحمي من يفتقد إلى الحماية، وسيادة القانون يجب أن تطبق.
ونوه المدعي العام بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تزال «في حاجة إلى تحول جذري»، لكن ذلك لن يتحقق من خلال استراتيجية أو خارطة طريق وإنما من خلال دعم قوي وملموس من مجلس الأمن.
