تشهد العاصمة الليبية طرابلس، سلسلة من الاحتجاجات من قوى معارضة، رافضة أي صفقات نفطية تبرمها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا مع شركات أجنبية.
وأكد المحتجون على تلك الصفقات، أنه ليس من حق حكومة الوحدة ممارسة سلطاتها من أجل إبرام تلك الصفقات، حيث وصفوها بـ “الصفقات المشبوهة”.
ومن جانبها، قالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، إنها حريصة من خلال تلك الصفقات، على تطوير الحقول النفطية دون أن تفرط في ثروات الشعب الليبي، موضحة أن الأمر لا يخلو من مناكفات وترصد، على حد وصفها.
وكانت آخر الاحتجاجات التي خرجت ضد صفقات حكومة الوحدة النفطية، في حقل الطهارة NC4» التابع لشركة الخليج، حيث أكد المحتجون على رفضهم تنازل حكومة دبيبة عن امتياز تشغيل الحقول النفطية المملوكة لشركات وطنية لمصلحة شركات أجنبية.
ومن الاحتجاجات التي شهدتها المؤسسات والمواقع النفطية في ليبيا، احتجاجات أعضاء تجمع الحركات الشعبية في وقفتهم بمنطقة الحمادة، حيث أعلنوا رفضهم أي محاولات للتفريط أو البيع بمقدرات الشعب الليبي.
وأعرب المحتجون عن استغرابهم من تنازل المؤسسة الوطنية للنفط عن هذا الامتياز المملوك بالكامل لشركة الخليج العربي، وهو ما يتكرر في الامتياز الوطن«NC7» وحقلي الطيف وسلطان.
ودعا التجمع الجهات الرقابية والنيابة العامة، وديوان عام المحاسبة، إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء ما يحدث في قطاع النفط، بوقف أي اتفاقيات أو تعاقدات دولية إلى حين تشكيل حكومة شرعية تمثل كل الليبيين.
كما أعلن 42 عضوا بمجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، رفضهم تمرير حكومة الوحدة الوطنية، لصفقة تطوير حقل الحمادة النفطي، محذرين الشركات الأجنبية من الدخول في أي شراكة مع حكومة الوحدة لعدم قانونيتها، أو الاعتداد بما يتم الاتفاق عليه، ونبهوا إلى أن إبرام الصفقة لن يترتب عليه أي التزامات قانونية.
وردا على تلك الصفقة التي شهدت اعتراضات عدة، أكد دبيبة استمرار إجراءات تطوير حقل الحمادة النفطي، لكن بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر.
ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أن المؤسسة تستهدف زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.
وأعلنت المؤسسة النفطية، أن تنفيذا لخطتها الاستراتيجية لزيادة الإنتاج، فقد أنهت شركة الخليج العربي للنفط، نهاية الأسبوع تنفيذ الصيانة الشاملة للبئر «L84» بحقل السرير النفطي، المعطلة منذ 2021.
