أعلن مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، وذلك لمخالفتها لنصوص الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى رفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي.
وقرر المجلس، وفقا لبيان أصدره اليوم الأحد، خلال جلسته الـ98 برئاسة محمد تكالة، رفض المشروع المقدم من المجلس الرئاسي لأنه لا يلبي طموحات الشعب الليبي، معتبرا أن القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.
كما قرر المجلس، إلزام الجهات المعنية بملف العلاج بمعالجة المختنقات التي تحول دون تقديم العلاج للمواطنين في الداخل والخارج، مع ضرورة تفعيل قانون التأمين الصحي لكل الليبيين، لتحقيق العدالة في مجال الرعاية الصحية والقضاء على الفساد.
