أصدرت ثلاث محاكم في ليبيا قرارات بوقف تنفيذ قرار فرض ضريبة على سعر صرف العملات الأجنبية مؤقتاً، وسط تساؤلات من الليبيين حول إمكانية تنفيذها على أرض الواقع لاسيما وأن هناك قرارات مشابهة صدرت في السابق عن تلك المحاكم ولم تنفذ.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أصدر في مارس الماضي، القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.
وقبلت محكمة استئناف بنغازي، أمس الخميس، الطعن المُقدم من المحامية غالية الشين، ضد قرار فرض ضريبة على سعر صرف العملات الأجنبية، وأصدرت حكماً بوقف تنفيذه مؤقتاً.
كما قبلت محكمة استئناف مصراتة، الطعن المقدم من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة فتحي الأمين التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة على قرار ضريبة العملات وقررت وقف تنفيذه.
وأمس الأول الأربعاء قبلت محكمة استئناف جنوب طرابلس الطعن المقدم، من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، على القرار وأصدرت هي الأخرى قراراً بوقف تنفيذه.
وكان رئيس مجلس النواب اتخذ قرار فرض ضريبة على سعر صرف العملات الأجنبية بناءً على توصية من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي أكد أن هذه الخطوة ستدر عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار ستساهم في تلبية احتياجات ليبيا من العملات الأجنبية لاسيما بعد ارتفاع الإنفاق الحكومي والانخفاض المتوقع في عائدات النفط لعام 2024.
ولاقى القرار رفضاً واسعاً في الأوساط الليبية، من بينها نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، و29 عضواً آخرين والذين هددوا باللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذه.
والسؤال المطروح الآن هل سيلتزم مصرف ليبيا المركزي بقرارات القضاء الليبي ويوقف فرض ضريبة على العملات الأجنبية أم يكون مصيرها مثل أحكام سابقة صدرت بإيقاف قرارات واتفاقيات سابقة ولم تنفذ؟.
ومن بين الأحكام التي لم تنفذ، قضاء محكمة استئناف طرابلس بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، وتركيا، حول التنقيب عن النفط والغاز، التي وقعت في أكتوبر 2022.
كما سبق وأصدرت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي في يناير 2023 حكماً قطعياً بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بشأن تشكيل لجنة الترتيبات المالية لعدم اختصاصه.
