عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اجتماعا، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار المكلفين من محكمة أجدابيا الابتدائية.
وخلال اللقاء، أكدت الحكومة الشروع في تنفيذ الأمر القضائي الخاص بفرض الحراسة على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار، تنفيذًا لحكم صدر في وقت سابق عن محكمة أجدابيا الابتدائية.
ويشمل القرار أرصدة المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي وجميع المصارف بالخارج والجهات والشركات التابعة لها.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن حماد اطلع على أبرز مستجدات أوضاع اللجنة، حيث جرى التأكيد من أعضاء اللجنة المعينين من محكمة أجدابيا الابتدائية، بشروعهم في أعمالهم تنفيذا للأمر الولائي رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن المحكمة.
وأوضحت الحكومة، أن الاجتماع يأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها لحفظ وصيانة المال العام من الفساد والعبث والاختلاس المتعمد من قبل رئيس الحكومة منتهية الولاية، منتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد دبيبة.
وأضافت أن دبيبة تسبب في ضياع حقوق الدولة والشعب بالتصرف في أموال وأصول المؤسسة، بطرق غير قانونية تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
