أقر رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وأحد قادة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بوجوب كتابة الدستور الليبي الجديد، من قبل سلطة منتخبة من الشعب الليبي، في وقت تتصدر فيه حكومة الوفاق المشهد كجهة تنفيذية في العاصمة طرابلس، بعد فرضها من قبل الأمم المتحدة بموجب اتفاق الصخيرات السياسي عام 2015.
وعلق المشري في معرض حديثه عن الدستور الليبي، على التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، التي اقترح خلالها وضع دستور من قبل القبائل الليبية، على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان سنة 2020.
لكن حديث المشري ظهر متناقضاً بشكل مثير، ففي وقت دافع فيه عن شرعية حكومة الوفاق بصفتها ناتجة عن اتفاق سياسي لا بصفة انتخابية، قال: “إن الدستور الليبي لا تكتبه القبائل بل تكتبه سلطة منتخبة عن الشعب” متجاهلا أن وصول حكومة الوفاق الليبية على رأس السلطة لم يأتي عبر انتخابات شارك فيها الشعب الليبي”.
وواصل المشري دفاعه عن حكومة الوفاق الغير منتخبة، معلقاً على تصريحات قيس سعيد، وقال: “ما ذكره الرئيس التونسي من أن شرعية حكومة الوفاق دولية فقط مخالف للحقيقة بل هي نتاج لحوار بين الليبيين استمر عدة أشهر”، حسب زعمه.
وهاجم المشري مجدداً المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، زاعماً أنها بها مغالطات لا يمكن السكوت عنها، وهي لم تذكر الاتفاق السياسي.
