عقد مجلس الدولة الاستشاري الليبي اليوم الأربعاء، جلسته الـ97 برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، في مقره بالعاصمة طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنه تم خلال الجلسة مناقشة البنود المطروحة في جدول الأعمال، والمتعلقة بمناقشة ملف النفط الليبي وملف المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين.
وعقب المناقشة خلص المجلس إلى التأكيد على ضرورة مكافحة الفساد ودعم جهود مكافحة التهريب، وضرورة إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات سياسية وأي خلافات.
كما أكد على توفير المحروقات من الميزانية المعتمدة للدولة الليبية أو الترتيبات المالية التي تقرها اللجنة المختصة وإيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات لما سببته من إهدار للمال العام نتيجة غياب الرقابة والشفافية المتعلقة بهذا الأسلوب من التعاملات.
كما اتفق على تطوير الحقول النفطية من خلال إلزام المؤسسات المالية التابعة للدولة بتوفير الأموال والدخول في شراكة مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والابتعاد عن أي تعاقدات قد تساهم في التفريط في مصدر رزق الليبيين.
وأجل المجلس مناقشة بند المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين إلى الجلسة القادمة حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون.
