شكا ممثلو الجالية المغربية المقيمة في ليبيا من ارتفاع رسوم الخدمات القنصلية متأثرين باقتصاد ليبيا الهش، بعد قرار فرض الضريبة على العملات الأجنبية، وارتفاع قيمة العملات.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية محمد حسن الواثق، في تصريحات لموقع “هسبريس” المغربي، اليوم الأحد، أن الرسوم المتعلقة بالخدمات القنصلية هي رسوم ثابتة وموحدة بموجب النصوص التنظيمية والمراسيم الصادرة عن وزارة الخارجية المغربية.
وأردف أن الوضع السوسيو-اقتصادي لعدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة في ليبيا أثر على إمكانية ولوجهم إلى هذه الخدمات، بالنظر إلى أن رسومها تفوق إمكاناتهم المادية.
ولفت الواثق إلى قرار السلطات المصرفية الليبية الأخير خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، ما أدى إلى رفع سعر صرف الدولار، وهو ما يجعل مثلاً من مبلغ 86 دولاراً الذي يجب دفعه مقابل خدمة إنجاز جواز السفر مبلغاً كبيراً بالنسبة للكثير من مغاربة ليبيا.
وطالب بالتفاتة استثنائية إلى الجالية المغربية في ليبيا من خلال إعفائها كليًا من هذه الرسوم، أو على الأقل إقرار إعفاءات جزئية مقابل بعض الخدمات الرسومية من أجل التخفيف من وطأة ارتفاع نسب التضخم في ليبيا على أوضاعهم الاقتصادية، وبهدف ضمان ولوجهم إلى الخدمات الإدارية والقنصلية.
ووجد أفراد الجالية المغربية صعوبات في الوصول إلى الخدمات القنصلية التي أُطلقت حديثاً، بسبب ما اعتبروه ارتفاع هذه الرسوم بالنسبة لهم، على غرار رسوم تجديد جوازات السفر، وذلك رغم توحيد هذه الرسوم وتحديدها بنصوص تنظيمية من الوزارة بالنسبة لجميع القنصليات المغربية في الخارج.
ووجد أفراد الجالية المغربية صعوبات في الوصول إلى الخدمات القنصلية التي أُطلقت حديثًا، بسبب ما اعتبروه ارتفاع هذه الرسوم بالنسبة لهم، على غرار رسوم تجديد جوازات السفر، وذلك رغم توحيد هذه الرسوم وتحديدها بنصوص تنظيمية من الوزارة بالنسبة لجميع القنصليات المغربية في الخارج.
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قراراً في منتصف مارس الماضي، بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.
