أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بيانا طالبت خلاله مكتب النائب العام بتحريك الدعوة الجنائية ضد كل المتورطين في الأعمال والممارسات الإجرامية الماسَّة بنزاهة القضاء الليبي والإساءة إليه والتحريض عليه والتشكيك فيه.
وقالت المؤسسة في بيانها،انها تابعت ببالغ الإستياء الشديد ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين من إتهامات زائفة وجهت إلى المؤسسة القضائية.
وترى المؤسسة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع طالما تتضمن النقد البناء ونقدا مباحاً، ولا تؤدي إلى الإساءة والتشهير والإفتراء على الآخرين ولا تصفية حسابات شخصية أو تحقيق مصالح وأهداف سياسية.
وأوضحت المؤسسة على أن هذه الممارسات المشينة تُشكل جرائم يُعاقب عليه القانون وهي جريمة الإساءة والاهانة طبقاً لأحكام المادة 245 من قانون العقوبات وهي العقوبة المعنونة باهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات.
كما أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها، حيال حملات التحريض والإساءة والتطاول والتشكيك في شرعية هياكل السلطة القضائية، والتي على رأسها مكتب النائب العام.
وشددت المؤسسة، على أن التشكيك في حيادية ونزاهة مكتب النائب العام يُعد إساءة مُتعمدة للسلطة القضائية تهدف للنيل منها وإعاقة جهودها في ترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء الافلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
كما طالبت، النائب العام بتحريك الدعوة الجنائية ضد المتورط في هذه الجريمة، بكونها جريمة يُعاقب عليها القانون ولا تمت لحرية الرأي والتعبير بصله.
