انتهت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، من إنجاز العطاء الخاص بفواقد الأدوية التخصصية والعامة التي تحتاجا الدولة.
قال نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح إن وزارة الصحة، قدمت ستستلم مظاريف المشاركين يومي 15-17 أبريل الجاري، حيث تجاوز عدد الشركات المشاركة في عطاء الفواقد 225 شركة.
وأوضح أن الوزارة أنجزت جزأين من بنود العطاء العام، هما الأشعة التشخيصية والطب النووي، ودخل الإجراء حيز التنفيذ إداريا، لافتا إلى اعتماد عطاء المستلزمات التخصصية الخاصة بالعنايات الفائقة وغرف التخدير لدخولها في الدورة المستندية، وستنجز في القريب العاجل.
وشرح أبوجناح مراحل تنفيذ العطاء العام، بدءا بتقدم كل الشركات المشاركة ضمن عرضها فترة تسمى بفترة السماح أو التوريد، وهي تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ويجرى التعاقد مع الشركة المصنعة مباشرة وتصنيع الدواء خصيصا لصالح الدولة الليبية، وذلك يحتاج إلى خطة إنتاجية تصنيعية داخل مصانع الشركة العالمية المصنعة.
وأوضح أن لجنة العطاء العام شكلت نهاية العام 2022 لمراجعة أعمال اللجنة العليا للإشراف على العطاء العام، لافتا إلى أن الوزارة شرعت بالتعاقد المباشر مع الشركات المصنعة وتوفير بنود الإمداد الطبي.
وتابع أن لجنة العطاء العام باشرت، في مايو الماضي، استكمال مراجعة أعمال اللجنة الفنية، وأنجزت توقيع 122 عقدًا مع شركات مصنعة مباشرة، منها 78 عقدا للأدوية التخصصية والباقي للأدوية العامة، وجرى فتح اعتمادات لمعظمها داخل مصرف ليبيا المركزي والباقي قيد الإنجاز.
