سجلت مصر حضوراً قوياً، في الاجتماع الطارئ ، والذي انعقد اليوم الثلاثاء، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت بطلب منها، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وزير الخارجية المصري سامح شكري، استهل مشاركته في الاجتماع بتوجيه الشكر لكل من نظيره العُماني يوسف بن علوي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ونظرائه وزراء خارجية الدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية على سرعة الاستجابة لطلب مصر عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأزمة الليبية.
وأكد سامح شكري على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، حيث حرصت القاهرة على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية، وانخرطت في جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا، وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية (الليبية/ الليبية)، التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الليبي بمشاركة ورعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 6 يونيو 2020، والتي جاءت متسقة بشكل كامل مع مخرجات مؤتمر برلين، والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا.
وشدد شكري على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مسار 5 + 5، الذي سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها، مؤكداً دعم مصر بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة.
وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أهمية العمل على استعادة الاقتصاد الليبي عافيته؛ عبر إصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان، وتفعيل مؤسسة النفط والبنك المركزي في إطار من الشفافية والتوزيع العادل للثروة والرقابة على أوجه الصرف، وهي الأمور التي ستناقش ضمن المسار الاقتصادي الذي تساهم مصر بقوة في دفعه.
وأوضح أن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا، مشدداً على أن مصر لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا الشقيقة وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وحذر شكري من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم تلك الجماعات والميليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي، ويمثل تهديداً جسيماً للأمن القومي العربي على نحو يحتم تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وخلال الجلسة، قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، الموافقة على طلب مشروع مصر ضد ليبيا، بتأييد الدول الأعضاء، بشأن تطورات الوضع في ليبيا.
وأكد مشروع مصر على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس، وأخرها القرار 753 الصادر عن الدورة العادية 30 لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بتونس.
كما أكد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ومستقبلها الديمقراطي، مع أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية.
وتضمنت بنود المشروع، على دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، ودور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.
وأشادت مصر بالدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، وأهمية التنسيق بينها لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدة على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أي كان نوعها ومصدرها، ورفض انتقال المقاتلين والمتطرفين الأجانب إلى ليبيا.
ويؤكد المصري على رفض انتهاك القرارات الدولية المعنية بحذر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي، مع التسوية السياسية بين جميع الليبين، هي الحل الوحيد لعودة الاستقرار والأمن والقضاء على الإرهاب.
وأبدت مصر قلقها الشديد من التصعيد العسكري الخارجي، مؤكدة أنه يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، معربة عن دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار.
