أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، توجيها بعدم تطبيق القرار الصادر من وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، بتطبيق نظام دراسة اليوم الكامل بشكل تجريبي في بعض المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك في خطابات موجهة إلى مراقبي التعليم في البلديات ووزير التربية والتعليم بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وقال حماد في خطابه إن القرار باطل باعتباره صدر عن وزير سابق في حكومة انتهت ولايتها القانونية والشرعية، وأن النظام يفتقر للمقومات اللازمة لنجاحه علميا وعمليا، وجاء دون دراسة مسبقة لبيان مدى إمكان تطبيقه في الوضع الراهن.
أضاف: “يقتضي نظام اليوم الدراسي الكامل أن يوجد الطلاب في المدارس في الفترتين الصباحية والمسائية وهو ما يتعارض مع البنية التحتية حاليا للمؤسسات الدراسية من ناحية قلة عددها، وعدم استيعابها لأكبر عدد من التلاميذ، الأمر الذي يفرض ضرورة الاستفادة من المقرات في فترتين دراسيتين، لا سيما أن الكثير من التلاميذ يرتادون خلوات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في غير توقيت الدراسة اليومي ما يتعارض مع فكرة اليوم الدراسي الكامل”.
واختتم: “من هذا المنطلق وجب تحذير وتوجيه جميع مراقبات التعليم في جميع البلديات دون استثناء بعدم الانجرار وراء مثل هذه القرارات المعيبة بعدة عيوب منها انعدام صفة مصدره”.
