قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الجامعة تتمسك بالحفاظ على سيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها.
وأضاف أبو الغيط، في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، إننا نتمسك برفضنا المطلق لأي حلول عسكرية للوضع الليبي، ورفض أي مخططات لتقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ وإحداث شرخ دائم في النسيج المجتمعي الليبي.
وجاء في كلمة الأمين العام للجامعة: “نجتمع اليوم وليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام .. هذا الصراع الذي يتحمل الشعب الليبي تداعياته الجسيمة منذ أعوام دون توقف، والذي باتت تطوراته تبعدنا كل البعد عن هدف التسوية السلمية المتكاملة للوضع في البلاد، وتمثل أبعاده تهديداً لسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومي العربي ككل”.
وتابع: “لقد تابعنا، بقدر بالغ من القلق والاستنكار، التدويل المتزايد المرفوض للأزمة الليبية، مع تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح على كافة الاتجاهات، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة، وهو ما جعل من ليبيا مسرحاً آخر – وبامتياز – للتدخل الخارجي والاستهداف الإقليمي لإحدى الدول الأعضاء في جامعتنا العربية”.
وأشار إلى أننا نعلم جميعاً التعقيدات الداخلية المترابطة التي تخيم على المشهد الليبي، وندرك تماماً دقة المرحلة التي تمر بها ليبيا وتلك التي تقف جامعة الدول العربية أمامها، مع تفاقم العمليات العسكرية المتلاحقة التي شهدتها البلاد، والحشد العسكري المتبادل القائم حالياً وخاصة حول سرت، والخطاب السياسي المتشدد المصاحب.
واستعرض أبو الغيط، الثوابت التي تقوم عليها رؤية الجامعة العربية، وأولها التمسك بالحفاظ على سيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية على طول الخط، ورفض أي أصوات تدعو إلى الانشقاق أو الافتراق، وأي مخططات لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ وإحداث شرخ دائم في النسيج المجتمعي الليبي.
ثاني تلك الثوابت:”إننا ندين كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد العربي، وقرارات مجلس الجامعة واضحة وثابتة في هذا الخصوص، وهي أكثر وضوحاً فيما يخص التدخلات الإقليمية الأوسع في الشئون الداخلية للدول العربية؛ كما نتمسك برفضنا المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي، فلن يحقق الخيار العسكري انتصاراً لأي طرف، ولن يحقق العمل العسكري سلاماً أو يُرسي استقراراً على كامل التراب الليبي”.
واستطرد أبو الغيط: “لقد أجمعنا على أنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها، وبشكل يعالج جذور الأسباب التي ساهمت في إذكاء الصراع وتعميق الخلاف، وذلك عبر عملية سياسية جامعة، بمساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة، على النحو الذي تؤكد عليه قرارات الجامعة، وتوافقت عليه الأطراف المشاركة في مسار برلين، واعتمده مجلس الأمن.
ولفت إلى أن الهدف المباشر الذي يجب أن نسعى إليه، كما سعينا دائماً منذ أبريل 2019 ،هو إيقاف القتال وخفض حالة التصعيد العسكري الخطيرة في الميدان، والتوصل إلى تهدئة فورية على كافة خطوط المواجهة وخاصة حول سرت، ومن ثم تمكين الأطراف الليبية من تجديد انخراطها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية للوصول إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد.
وأوضح أبو الغيط، أن أي ترتيبات لوقف إطلاق النار لن تنجح أو تصمد طويلاً على الأرض ما لم تكن مصحوبة بالتزامات وأحكام واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة، والحيلولة دون استمرار التدخلات العسكرية الأجنبية التي لا تهدف إلا لتحقيق أطماع ومصالح القائمين عليها.
وثمن أبو الغيط الجهود العربية، لاستئناف الحوار السياسي الجاد بين الأشقاء الليبيين، طالما أن ذلك يرتكز على إطلاق عملية سياسية وطنية خالصة، يقودها الليبيون أنفسهم، وترعاها الأمم المتحدة؛ فهناك مقترحات بناءة ومفصلة تضمنها إعلان القاهرة، الذي لقي ترحيباً عربياً وإقليمياً ودولياً واسعاً؛ وهناك إسهام مقدر يتم عبر آليتي دول الجوار الثلاثية والموسعة؛ كما أن الجامعة العربية نفسها قطعت شوطاً طويلاً في عملها المتناسق والتكاملي ضمن المجموعة الرباعية مع الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وتتولى الجامعة حالياً الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية التي تعمل على تأمين الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين ووحدة الجهود الدولية دعماً للسلام في ليبيا ومساندةُ لعمل البعثة الأممية.
