طالب تكتل إحياء ليبيا برئاسة الدكتور عارف علي النايض، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وأصدر التكتل بيان جاء نصه كالتالي “في هذه الرسالة المفتوحة، يشرفني ان انقل إلى معاليكم تحيات اعضاء تكتل (إحياء ليبيا)، وهو تكتل وطني ليبي من الأكاديميين والسياسيين والقيادات المجتمعية، يشترك في رؤية موحدة لليبيا هي (رؤية إحياء ليبيا 2023) والتي بلورها فريق شبابي في (مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة).
كما انقل إلى معاليكم خالص آيات الشكر والتقدير على مواقفكم القومية المشرفة مع بلادنا ليبيا وشعبها، والذي يواجه اليوم خطرا استعماريا جديدا داهما بسبب تجرأ (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني) على توقيع معاهدات واتفاقيات غير قانونية وغير مصادق عليها من البرلمان الليبي المنتخب، صاحب الشرعية التشريعية الوحيدة في ليبيا، عرضت الأمن القومي الليبي للخطر، وكذلك الأمن القومي لدول الجوار، واوشكت على ان تؤدي إلى تصادم إقليمي مروع، وحرب أهلية جديدة دامية. لذلك نناشدكم سحب الاعتراف بهذا المجلس الذي صار وبالا على ليبيا وشعبها.
لقد خاطب فريقنا، في 28 نوفمبر 2019، معالي المبعوث الأممي الخاص السابق السيد غسان سلامة (الرسالة المفتوحة الملحقة) وطالبناه، وبشكل عاجل، بسحب الاعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين في مزيد من الاتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها، و كان، ولا يزال، ذلك لأسباب عديدة من أهمها ما يلي:
1. هذا المجلس الرئاسي غير منتخب، ولم يختاره جسم منتخب فهو لا يجسد إرادة الشعب التي هي أساس الشرعية.
2. هذا المجلس فشل مرتين في نيل ثقة الجسم التشريعي المنتخب لحكومته ولم تقسم حكومته اليمين أمام البرلمان.
3. هذا المجلس خسر كل القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الليبية والتي حكمت في عدة قضايا بأنه “ليس له صفة” وبأن إجراءاته وتصرفاته كلها غير قانونية في ليبيا، وبذلك تعد جرائم اقتصادية لا تسقط بالتقادم.
4. هذا المجلس منقوص، وفقد جل اعضائه إما بالاستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض في قرارته ان تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان جل اعضائه.
5. هذا المجلس نص اتفاق الصخيرات (والذي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري اصلا) على أن يدوم سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الخامسة من استبداده بالحكم.
6. هذا المجلس لا يبسط سلطته إلا على أقل من 10% من مساحة ليبيا، وأقل من 1% من ثرواتها، ومع ذلك يستخدم الاعتراف الأممي ليتحكم في 100% من الموارد المالية للشعب الليبي عبر الاستحواذ التام على التوقيعات الدولية لمصرف المركزي من قبل محافظ عزل مرتين من قبل البرلمان، وتجاوز مدته القانونية بسنوات.
7. هذا المجلس، وبلا مصادقة من البرلمان تجرأ على الخوض في الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا.
8. هذا المجلس تورط في الخوض في أموال الشعب الليبي تمويلا لمجموعات إرهابية كسرايا بنغازي وشورى درنة وغيرها.
9. وبتاريخ 28 نوفمبر 2019، تجرأ هذا المجلس مرة أخرى، وبلا مصادقة من البرلمان، على توقيع اتفاقيات ومعاهدات ثنائية جلبت اكثر من عشرة آلاف إرهابي مرتزق إلى ليبيا، واطنان من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر، خلافا لحضر الأسلحة على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن المتتالية.
لكل ما سبق، آن الأوان للأمم المتحدة أن تطبق المعايير الدولية للاعتراف بالسلطات التنفيذية على المجلس الرئاسي وحكومته. فلو فعلا تم تطبيق تلك المعايير، لأتضح للجميع بأن هذا المجلس هو مجلس أمر واقع، إنهار أمره وواقعه، وكان يجب سحب الاعتراف الأممي به منذ سنوات.
لعل سحب الاعتراف الأممي يوقف هذا التوريط المستمر لشعب بأسره، ويوقف التصرفات الاستبدادية والمهددة لأمن المنطقة وكذلك الإنفاق الظالم لموارد الشعب الليبي من قبل جهة “ليست ذات صفة”، حسب المحاكم الليبية.
وإذ نترقب اجتماعكم الهام غدا في اروقة جامعة الدول العربية الموقرة، نأمل أن تكون جامعتنا العربية، سباقة في سحب الاعتراف ب(المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني) المستبد والعابث بمقدرات الشعب الليبي.
وتكتل (إحياء ليبيا)، وهو تكتل وطني ليبي من الأكاديميين والسياسيين والقيادات المجتمعية، يشترك في رؤية موحدة لليبيا هي (رؤية إحياء ليبيا 2023) والتي بلورها فريق شبابي في (مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة).
