أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تنفيذ عملية لوقف أعمال بناء على قطعة أرض مملوكة للدولة.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، في بيان لها، إنه تم الاستيلاء على قطعة الأرض التي تقدر مساحتها بـ7 هكتارات من قبل أشخاص خارجين عن القانون.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن قطعة الأرض تعود ملكيتها لإدارة الشركة الدولية للتنمية والإستثمار القابضة التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة بالحكومة.
ووفقا للبيان تم اتخاذ الإجراءات القانونية عبر إحالة محضر جمع الاستدلالات لمكتب النائب العام للتصرف.
