أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، محمد الحويج، على أهمية تنويع مصادر الدخل للقطاعات غير النفطية.
وقال الحويج، خلال لقاءه رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص عبدالمجيد عبدالكريم، أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر الدخل للقطاعات غير النفطية بما يخفض اعتماد الدولة على صادرات قطاع النفط إلى 40%، بحيث تشكل الـ60% الأخرى من إجمالي الدخل عبر مشاريع استثمارية بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
وناقش الاجتماع طرح ومناقشة أوجه التعاون بين الجهات التابعة للوزارة ومؤسسة بيكر للاستشارات لدعم وتحريك عجلة الاستثمار بالقطاعات المستهدفة ضمن خطة التنمية والتنويع الاقتصادي بالوزارة.
وتابع المجتمعون عرضا مرئيا من الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة حول القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن قطاع الاستثمار والمزايا والحقوق الممنوحة للمستثمر المحلي والأجنبي، إضافة إلى نشاط مركز خدمات المستثمرين والتسهيلات التي يقدمها عبر الجهات ذات العلاقة، منها وزارة العمل والتأهيل، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، الزراعة، الصناعة.
كما أكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف إلى توظيف الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، لتنويع الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب شراكة طويلة الأمد مع الشركات العالمية الرائدة لدعم وتطوير العناصر الوطنية وإدارة الفرص الاستثمارية بالشكل الأمثل.
