وجه النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، خطاب إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، طالبه فيه بوقف إجراءات إسناد تسوية ديون الدولة الليبية لصالح تونس إلى مؤسسة النفط.
وأشار النائب العام في خطابه إلى كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي في 26 فبراير 2024، الذي أبدى فيه ملاحظات المصرف حول مقترح تولية مؤسسة النفط مهمة إدارة الديون المتراكمة عن عقود أبرمتها الدولة الليبية مع جهات اعتبارية في تونس، وكذلك استعلامه عن أساس عدم تولي وزارة المالية وديوان المحاسبة دورهما في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالديون.
ولفت الصور، إلى أن النيابة العامة بحثت مسألة انفراد مؤسسة النفط بمسؤولية تسوية الديون المترتبة على الدولة الليبية من منظور المصلحة العامة وقواعد إدارة المال العام، ورأت أن المصلحة العامة لا تتحقق إلا من خلال إجراءات ترتكز على تكامل سلطات الدولة ومؤسساتها ومراعاة أن الدولة شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة عن سواها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إضافة إلى ضرورة إخطار النيابة العامة بأي تسوية لتلك الديون المترتبة.
وطلب النائب العام وقف إجراءات تسوية أية ديون ذات صلة بكتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حين وضع آلية ترتكن إلى خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل، خاصة الفقرات 3-2، 4-2، 6-2 من المادة الأولى التي حددت أهداف الخارطة.
