أثار قرار تخفيض قيمة الدينار الليبي من خلال فرض ضريبة بقيمة 27٪ على سعر صرف العملات الأجنبية جدل في الشارع الليبي حول مدى تأثيره الأحوال المعيشية للمواطنين.
والخميس الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قراراً بفرض الضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بناءً على اقتراح من محافظ مصرف ليبيا المركزي بسبب صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023، وفي ظل تزايد حجم الإنفاق العام.
ويتوقع أن يتراوح سعر الدولار في السوق الرسمية بين 5.95 و6.15 دينار بعد فرض الضريبة، بعد ما كان مستقر عند 4.8 دينار، في حين أنه يتجاوز سعر الـ7 دينار في السوق الموازية.
ولاقى القرار رفضاً واسعاً على المستوى الشعبي ومن قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وبعض السياسيين والاقتصاديين في ليبيا.
وقال مراقبون إن القرار سيؤدي إلى تقليل قيمة العملة الرسمية وانخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي وإلى زيادة التضخم، وارتفاع أسعار السلع في الأسواق وتآكل الاقتصاد الليبي، كما سيؤثر على مدخرات الليبيين التي ستقل قيمتها بالتبعية.
وتعليقاً على القرار قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج، إن ”هذا القرار غير مناسب وغير سليم، وقد يؤدي إلى تجويع المواطن الليبي وخلق أزمة اقتصادية داخل البلاد، وأن وزارته ضد هذا القرار، لأنه لم يأتِ في الوقت المناسب ولا بالأسلوب المناسب ولا بالسعر المناسب.
وأشار إلى أن المصرف المركزي خاض هذه التجربة في السابق وفشلت، لم يؤخذ رأي وزارة الاقتصاد أو وزارة المالية ووزارة التخطيط في هذا الموضوع، لافتاً إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن 30٪ وتخفيض مستوى دخل الناس ويشجع على تجارة العملة”.
وأضاف الحويج، أن هذا القرار يؤدي إلى زيادة نسبة خط الفقر كما حصل في السابق، وفي هذا الوقت أشارت تقارير دولية وتقارير وزارة الاقتصاد إلى وضع سعر أقل من سعره الحقيقي.
من جهة أخرى قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، في تصريحات صحفية إن فرض ضريبة بقيمة 27% واجب لمواجهة المضاربة على الدولار، حيث تعدى الفارق بين سعره الرسمي والموازي ما قدره 50%، وهذا فارق سعر كارثي وفريسة سهلة للمضارب ويؤدي لانهيار الاقتصاد.
وأشار إلى أن سعر السوق الموازية هو السعر الحقيقي ومن الضروري العمل لتقليص الفجوة بين السعرين لمنع الانهيار الكامل والوشيك للعملة المحلية.
ويرى مراقبون أنه وعلى الرغم من أن التجار كانوا يسعرون السلع قبل قرار فرض الضريبة على حسب سعر الدولار بالسوق الموازية، إلا أن القرار سيلقي بظلاله على الأسعار وترفع مرة أخرى.
كما سيلقي القرار بظلاله على مستوى الدخل للمواطنين والذي أغلبهم في ليبيا موظفين، حيث ستنخفض قيمة رواتبهم بمقدار الربع.
