طالب 29 عضوا بمجلس النواب رئيس المجلس عقيلة صالح بسحب قراره رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%.
ودعا النواب إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، مشيرين إلى أنه في حال عدم الاستجابة سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار.
وأعرب الأعضاء في بيان مشترك عن أسفهم من القرار الذي وصفوه بالمجحف بحق المواطن البسيط، وأنه غير مدروس.
كما أكد النواب أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشان اللائحة الداخلية للمجلس، مشددين على أنه لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس.
وأشاروا إلى ما تمثله هذه الخطوة من ضرر على المواطن، دون أن تكون حلاً لأي مشكلة، بل تشجيعا على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في مختلف بنود الميزانية.
ومن جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، إن قرار رئيس المجلس عقيلة صالح بشأن فرض رسم على بيع النقد الأجنبي صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها، داعيا إلى سحبه أو إلغائه فورا.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أصدر قرارا رقم 15 لسنة 2024 بشأن إقرار رسوم على النقد الأجنبي بقيمة 27% حتى نهاية العام الجاري 2024، استجابة لاقتراح تقدم به محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
