أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024.
ونص قرار رئيس مجلس النواب على إمكانية تخفيضه سعر الصرف حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.
وكلف عقيلة صالح، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بوضع القرار موضع التنفيذ، وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا.
كما نص القرار على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي وجه خطاباً لرئيس مجلس النواب في أواخر فبراير الماضي اقترح فيه تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي.
وصرح رئيس مجلس النواب عقيلة خلال لقاء تليفزيوني الأسبوع الماضي، بأن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل مؤقت لضمان استقرار سعر الصرف.
