نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة، لقاءا حضره وزير التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، محمد الحويج، لمناقشة الصعوبات التي تواجه الشركات للحصول على الاعتمادات المصرفية اللازمة لتوريد السلع.
وخلال اللقاء، طالب تجار وشركات، الحويج، بالتدخل لإعادة تنظيم عمليات التوريد، وتسهيل القيود والضوابط المقررة لمنح الاعتمادات، وتفعيل الأدوات المصرفية الأخرى، الأمر الذي يسهل على الشركات المتوسطة والصغرى تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير عبر العمليات المصرفية.
وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات في الحصول على الاعتمادات المصرفية لتوريد السلع.
وأبدى أصحاب الأعمال عددا من الملاحظات حول القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير.
وتطرق أصحاب الشركات إلى عدد من العراقيل المتعلقة بعمليات التفتيش والمعاينة والشحن عبر كافة المنافذ بالدولة والإفراج عن الشحنات من قبل الجهات الضبطية والرقابية.
وأكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة تحرص على ضمان استمرار سلاسل التوريد عبر العمليات المصرفية، في إطار تنفيذ السياسات الاقتصادية والنقدية للدولة.
وأشار إلى أهمية تنظيم عمليات التوريد بما يضمن تدفق السلع والخدمات وتحقيق مبدأ المنافسة بالسوق المحلية بين الشركات المحلية المنتجة والشركات الموردة والمحافظة على الأمن الغذائي للمستهلك.
وطالب وزير الاقتصاد باستمرار المشاورات وعقد اللقاءات الدورية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع أصحاب الأعمال والجهات الحكومية من أجل تطوير القرارات واللوائح المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير وإجراءات الشحن والتفتيش والمعاينة عبر المنافذ بالدولة.
حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، و وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ووكيل وزارة الصحة، ومدير الإدارة الفنية بالمصلحة العامة للجمارك، ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بحضور عدد من أصحاب الأعمال والشركات المنتسبين إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.
