تبادل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الاتهامات حول التسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
فبعد أن وجه الكبير، خطاب لدبيبة أواخر الشهر الماضي اتهمه فيه بتسبب حكومته عبر إنفاقها غير المدروس الذي تجاوز 420 مليار دينار خلال 3 سنوات في تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، خرج دبيبة، لينفي ويوجه الاتهامات للمصرف.
وقال دبيبة في اجتماع حكومته الأول لعام 2024، أمس الثلاثاء إن حكومته صرفت 320 مليار دينار فقط خلال 3 سنوات وليس 420 مليار دينار كما يقول المصرف المركزي، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستنظم ندوة لتوضح الحقيقة.
وأشار دبيبة، إلى أن ما تحقق من إيرادات بالعملة الصعبة في الـ3 سنوات الماضية هو 75.2 مليار دولار، وفي المقابل المصرف المركزي سيل للمصارف التجارية 55.8 مليارات دولار، لافتاً إلى أنه تم تعزيز فائض العملة الصعبة بـ4.2 مليارات لصالح المركزي.
وذكر دبيبة، أن ارتفاع سعر الدولار وغلاء الأسعار سببهما المضاربة في السوق والإنفاق الموازي الذي وصفه المصرف المركزي بأنه مجهول المصدر، مشيراً إلى أن حكومته ستواجه كل هذه المؤامرات حتى يرجع الدينار قوياً وتعود الأسعار لتصبح مرضية لكل الليبيين.
ونوه دبيبة إلى أن النفقات الحكومية من الإيرادات المخصصة خلال 3 سنوات بلغت 15 مليار دولار، مشيراً إلى تخصيص 7.8 مليار لتغطية مديونيات وزارة النفط خلال السنوات السابقة، وأن مخصصات قطاع الكهرباء بغلت 1.8 مليار دينار، وكذلك 977 مليون لتوريد الأدوية لكافة المستشفيات.
كما لفت دبيبة إلى أن المصرف المركزي استخدم 21 مليار دولار لصالح المصارف التجارية بزيادة قدرها 5 مليارات عن العام 2022 مؤكداً الاستعداد لمساعدة المركزي لكشف أين ذهبت الـ 5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك أموال من العملة الصعبة تم تسريبها عن طريق الاعتمادات لا نعرف أين ذهبت.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير طالب في رسالة موجهة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بترشيد الانفاق للمحافظة على احتياطات الدولة، مؤكداً أن زيادة إنفاق الحكومة أسهم في ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وارتفاع قيمة الدولار.
كما أكد الكبير، أن الاستمرار بنفس السياسات المالية سوف يزيد الأمر تعقيداً ويترتب عليه عجز مؤكد، متسائلاً كيف ستوفر الحكومة تمويل زيادة المرتبات والمنح التي وعدت بها بعض الجهات في ظل تراجع الإيرادات النفطية والمتوقع هبوطه عند مستوى 115 مليار دينار خلال 2024.
ويأتي هذا الجدال وتبادل الاتهامات في ظل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى أكثر من 7.5 دينار مما أثر على أسعار السلع في الأسواق.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي عجزاً في استخدامات النقد الأجنبي بحوالي 7 مليارات دولار خلال شهري يناير وفبراير 2024، حيث بلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة خلال تلك الفترة بلغ 2.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية فبراير 9.9 مليار دولار.
وتوقع محافظ مصرف ليبيا المركزي أن يكون حجم الطلب المقدر على النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص لعام 2024 بنحو 36 مليار دولار، في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة لعام 2024 في حدود 24 مليار دولار فقط، وهو ما يعني ارتفاع العجز إلى 12 مليار دينار.
ودفع هذا إلى الأمر مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي لرئيس مجلس النواب الليبي، والاقتراح عليه إقرار مجلس النواب لعدة إجراءات من أجل توفير احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي.
واقترح الكبير، لإحداث نوع من التوازن سرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الأنفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية، ومعالجة الإنفاق الموازي مجهول المصدر، وإقرار حكومة موحدة وتوحيد الانفاق العام.
كما اقترح فرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% لكافة الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط، وسيكون سعر الصرف مضاف إليه الضريبة ما بين 5.95 دينار للدولار و 6.15 دينار للدولار على أن تخفض أو ترفع الضريبة حسب ظروف الايرادات وتطور النفقات.
وأشار الكبير إلى أنه يمكن لهذا الإجراء تحصيل إيرادات إضافية تقدر بنحو 12 مليار دينار يمكن استخدامها في سداد الدين العام ومشروعات التنمية.
