أكدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أن رفض بعض المحال والمراكز التجارية قبول العملة الليبية فئة 50 دينارا من المواطنين أمر يجرمه القانون، ويؤثر على الاقتصاد الوطني.
ووصفت الحكومة الليبية، في بيان لها، ما يخص بمنع تداول عملة الخمسين دينارا، بالتخبط واللغط.
وأرجعت تلك الحالة إلى الكتاب الموجه من محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، ويشير فيه إلى دراسة عملية سحب فئة الخمسين دينارا بمختلف إصداراتها من التداول.
وقالت الحكومة إن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول يجري وفق تشريعات نافذة وقانون المصارف من اختصاص محافظ المصرف المركزي ونائبه ولا بد أن تصدر بموافقتهما، ويسبق تنفيذه تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب العملة نهائيا من التداول، وهذا لم يحصل.
وأضافت: “المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أساس قانوني أو إجرائي وفقا للتشريعات النافذة، ورفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس، خاصة وأننا على أعتاب شهر رمضان”.
وتابعت الحكومة: “نطمئن الجميع بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة”.
