ترأس النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، الذي أقيم بالعاصمة طرابلس.
وشارك في المؤتمر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، وعدداً من الخبراء الدوليين، والمحليين، والقانونيين، ويعض من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وممثلين عن أسر الضحايا من مختلف الأطراف.
وأكد اللافي، في كلمته الافتتاحية، أن هذا المؤتمر يأتي في وقتٍ حساس جداً، وهو يمثل تحدٍ كبيرِ للمجلس الرئاسي، في إدارة مشروع المصالحة الوطنية، عبر واحد من أهم مساراته وهو مسار العدالة الانتقالية.
وأضاف اللافي، أن المجلس الرئاسي ومنذ مخرجات برلين، مروراً باجتماعات تونس، ووصولاً إلى مؤتمر جينيف الذي أسند له هذا الملف، لم يدخر جهداً من أجل انجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق القانون والعدالة.
من جهتها أكدت مساعدة الأمين العام، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، أن لهذا المؤتمر أهمية كبيرة، كونه يأتي قبل أسابيع، من انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الحقوق، بناءً على نجاح المصالحة الوطنية، والوصول لأكبر قدر من التوافق، حول نقاط الخلاف الجوهرية.
وحيت جورجيت، كل الحاضرين الذين اجتمعوا من أجل السلام، والعدالة والمصالحة، من خلال العمل على معالجة جذور الصراع، والتركيز على المسائلة، والمشاركة الفعالة للضحايا.
واستعرضت الجلسة الصباحية الأولى، مشروع قانون ذات البين، المعد من قبل المجلس الرئاسي، وملاحظات البعثة الأممية حول مشروع هذا القانون.
بينما ناقشت الجلسة الثانية، ضمانات المشاركة الآمنة، والمستنيرة، والشاملة، في عملية العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية في ليبيا.
أما في الفترة المسائية، فقد بحث المشاركون الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات عمل، صياغة توصيات المشاركة الآمنة، والهادفة، للضحايا في القضية الليبية.
