صرح مسؤول تركي، اليوم الجمعة، بأن الشركات التركية مستعدة للبدء بخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا، في إشارة جديدة تكشف عن أطماع تركيا في ليبيا.
وقال المسؤول التركي لوكالة “رويترز” والذي طلب عدم نشر اسمه: “حل الدمار بمناطق كثيرة من البلاد، وهناك حاجة ماسة إلى البنى الأساسية، الشركات التركية، في وضع يسمح لها بالبدء في مثل هذه الأعمال بسرعة”.
وتأتي تصريحات المسؤول بعد اجتماع وفد تركي رفيع المستوى، ضم وزيري الخارجية والمالية مع مسؤولين في حكومة الوفاق يوم الأربعاء الماضي، في محادثات قالت أنقرة إنها تهدف إلى وضع نهاية للقتال، ومناقشة سبل التعاون في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية.
وتعليقاً على الزيارة قال المسؤول التركي، إن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في استكشاف الطاقة، بما في ذلك التعاون “في كل مشروع يمكن تصوره” للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.
وأضاف، إنهم ناقشوا أيضاً المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا.
ولفت المسؤول، إلى أن شركة الكهرباء التركية “كارادينيز باور” يمكن أن تستخدم سفنها للتخفيف من حدة نقص الكهرباء في ليبيا وسط القتال.
وقبل أن تلقي تركيا بثقلها رسميا وراء حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر، كانت شركات البناء التركية تعمل بالفعل في مشاريع بليبيا.
وقالت “رويترز” إن مسؤول تركي صرح في يناير الماضي، أن حجم الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا يبلغ 16 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع تقدر قيمتها ما بين 400 و500 مليون دولار لم تبدأ بعد.
ونقلت “رويترز” عن مصدر تركي آخر، أن أنقرة وحكومة الوفاق الوطني ناقشتا أيضاً إرسال مستشارين أتراك إلى طرابلس للمساعدة في إعادة بناء منظومتها المصرفية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، صرح أمس الخميس، لقناة “سي.إن.إن ترك” أن قسماً من المحادثات التي جرت مع حكومة الوفاق، تركز على عودة الشركات التركية إلى ليبيا بعد انتهاء الصراع، وأضاف أن تركيا قد توسع أيضاً نطاق تعاونها العسكري مع حكومة الوفاق.
وكانت تركيا وقعت اتفاقيتين مع حكومة الوفاق في طرابلس، أحدهما تتعلق بتعيين الحدود البحرية والتي تنتهك حقوق دول الجوار، وتستغلها تركيا للتنقيب عن النفط في السواحل الليبية، والأخرى أمنية، والتي مهدت لتقديم الدعم لحكومة السراج، وتستغلها تركيا حالياً وتخطط لإنشاء قاعدتين عسكريتين في الأماكن التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق.
